هل الجندى خالد سعيد جديد؟

التقرير النهائى للطب الشرعى يشك فى أن إصابة الجندى بحادثة سيارة متعمدة
كتب- أحمد سعيد:
«20 ورقة».. هى عدد صفحات تقرير الطب الشرعى النهائى للشهيد محمد الجندى الناشط السياسى وعضو التيار الشعبى، الذى أعده فريق من الأطباء الشرعيين، برئاسة الدكتور إحسان كميل جورجى رئيس مصلحة الطب الشرعى وكبير الأطباء الشرعيين، وانتهى بعد حالة من الجدل الدائر حول أسباب وفاته إلى مقتل الجندى إثر تعرضه لحادثة تصادم سيارة لا تعذيب على أيدى أفراد الشرطة.

الدكتور عماد الديب مساعد كبير الأطباء الشرعيين لشؤون دار التشريح قال ل«الدستور الأصلي»، أشار إلى أن التقرير النهائى اشتمل على كل النقاط الرئيسية التى يهتم بها الرأى العام، لافتا إلى أن التقرير النهائى تمت كتابته فى 20 صفحة منها 6 صفحات فقط لكتابة الرأى الطبى الخاص بحالة المجنى عليه.

مصادر رسمية مطلعة فى مصلحة الطب الشرعى، طلبت عدم ذكر اسمها، كشفت ل«الدستور الأصلي»، أن التقرير النهائى الذى تم إرساله للنيابة استند إلى أدلة تثبت تقاعس وإهمال النيابة العامة والمستشفى الذى كان يرقد فيه الجندى عن اتخاذ الإجراءات الوقائية والمناسبة الخاصة بحالة الجندى خلال إصابته وقبل وفاته، مشيرا إلى أن نيابة قصر النيل تأخرت عن أداء دورها وقامت بإجراء معاينة مكان الواقعة المذكورة بعد إصابة المجنى عليه بأربعة أيام، مما تسبب فى فقدان آثار الدماء الموجودة على الأرض لحظة وقوع الإصابة بشكل تسبب فى ضياع المعالم الرئيسية للإصابة، كما أن مستشفى الهلال تقاعس بشكل أو آخر عن دوره الطبيعى وأهمل الجندى لحظة إصابته فى المستشفى رغم كونه يعانى من نزيف دموى غزير فى الصدر والرأس دون أن يقوم المستشفى بإجراء أى تدخل جراحى لوقف النزيف لمدة 8 أيام متواصلة.


وفجرت المصادر مفاجأة من العيار الثقيل، عندما شككت فى إذا ما كانت حادثة السيارة التى تعرض لها المجنى عليه هى حادثة عمدية أم عرضية، بما يعنى هل الحادثة مقصودة بغرض إصابة المجنى عليه أم لا، قائلا «لا يوجد آثار تعذيب ولكن قد تكون إصابة المجنى عليه بالسيارة عمدية أو غير مقصودة».


فى المقابل قال الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين الأسبق ومسؤول إعداد تقرير الطب الشرعى الموازى عن حالة المجنى عليه واستشارى الطب الشرعى طبقا لقانون الإجراءات الجنائية والإثبات، إن «آثار التعذيب واضحة والقضية أقرب إلى شهيد الطوارئ خالد سعيد دون لفافة بانجو»، مؤكدا أن المجنى عليه تعرض للتعذيب ويتضح ذلك من إصابات الوجه، والكدمات المتفرقة فى مختلف أنحاء الجسم والسحجات المتكدمة فى الرأس من الناحية اليسرى والجرح الرضى فى الرأس من الخلف والكدمة الصغيرة الناحية الناحية اليمنى من الصدر.

التيار الشعبى: الجِندى تعرَّض للشنق والصعق.. وتقرير المصلحة «زائف»
كتبت- منة شرف الدين وربا نور الدين:
«فويلٌ لهم مما كتبت أيديهم وويلٌ لهم مما يكسبون»، بهذه الآية الكريمة علق التيار الشعبى المصرى على تقرير الطب الشرعى حول أسباب وفاة الشهيد محمد الجِندى عضو التيار، واصفا التقرير الذى ادعى أن الوفاة جاءت نتيجة حادثة سيارة لا بسبب تعذيب أفضى إلى الموت، بأنه زائف، معلنا استنكاره التام للتقرير.

التيار الشعبى المصرى كشف فى بيان له عن وجود تقرير تفصيلى من أطباء متخصصين محايدين قاموا بتوقيع الكشف الطبى على الجِندى قبل وفاته، وأكدوا تعرضه لمحاولات شنق ظهرت آثارها على الرقبة وصعق بالكهرباء على اللسان وقطع فى جذع المخ ناتج عن جرح غائر بالرأس طوله 9 سم وهو ما لا يمكن أن تسببه حادثة سيارة، مشيرا إلى أن التقرير التفصيلى سيتم الإعلان عنه فى حينه، لافتا إلى أن التيار الشعبى كأنه كان متأكدا من النتيجة التى ستعلنها وزارة العدل ولذلك استدعى مجموعة من الأطباء المتخصصين لتوقيع الكشف الطبى على الجِندى قبل وفاته.

ولفت البيان إلى تصريحات بعض شهود العيان الذين أكدوا فى شهادتهم أمام النيابة تعرض الجِندى لأقسى أنواع التعذيب على يد أفراد الأمن فى أثناء اعتقاله فى معسكر الأمن المركزى بالجبل الأحمر، مضيفا أنه من الشواهد الأخرى التى تؤكد أن تقرير الطب الشرعى حول حالة الشهيد الجِندى معد سلفا هى تصريحات السيد وزير العدل المعروف بانتمائه السياسى، التى قال فيها إن سبب الوفاة هو حادثة سيارة قبل صدور التقرير النهائى بيومين ودون انتظار نتائج التحقيقات ودون الاستناد إلى دليل محدد.

وأكد التيار فى بيانه كذب وادعاء التقرير، معلنا عزمه الطعن بالتزوير على تقرير مصلحة الطب الشرعى وملاحقة كل من اشترك فى هذه الجريمة جنائيا، واتهام رئيس الجمهورية ووزير الداخلية سياسيا، ومتابعة النيابة العامة فى رصد أدلة الثبوت والبحث عن خيوط للإمساك بالفاعل الحقيقى، وأنه لن يسمح للذين انتهكوا حق الجِندى فى الحياة أن ينتهكوا حقوق ذويه وأصدقائه وزملائه فى معرفة الجناة الحقيقيين والقصاص العادل منهم، مشددا على مضيّه فى مسارين لاستعادة حق الجِندى أولهما المسار القانونى والآخر المسار الشعبى عن طريق تصعيد القضية التى تستحق أن تكون قضية كل مصرى.

وتابع البيان: «إن التيار الشعبى يؤكد أن السلطات التى ضغطت على المواطن حمادة صابر الذى تم سحله على مرأى ومسمع من الجميع لتغيير أقواله ونفى التهمة عن أجهزة الأمن، أسهل ما عليها أن تزور تقريرا يثبت أنها قتلت الجِندى ويؤكد أننا أمام واقعة خالد سعيد جديدة وأمام نفس الجناة ونفس السياسات القمعية وأجهزة الأمن التى لم تتغير عقيدتها الأمنية بعد، ونفس سلطات التحقيق غير المستقلة التى حاولت أن تثبت أن خالد سعيد توفى نتيجة (اسفكسيا الاختناق) الناتجة عن ابتلاع لفافة بانجو».

تصريحات وزير العدل تكشف: التقرير «مُعَدّ سلفًا.. وسنطعن عليه بالتزوير
التقرير: كسر شرخى بعظام الجمجمة والأضلاع.. ونزيف دموى بالصدر
..واستدعاء الطبيب الشرعى المكلف بتشريح الجثة
والدة الجندى: على «الداخلية» أن تعترف بقتل ابنى ولا تحرمه الشهادة
كتب- أحمد إسماعيل:
أمرت نيابة قصر النيل برئاسة سمير حسن، وإشراف المستشار حمدى منصور المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، باستدعاء الدكتور علاء عبد الحليم الطبيب الشرعى، الذى فحص جثة الشهيد محمد الجندى عضو التيار الشعبى، إذ تبين من التقرير رقم 112 لسنة 2013، أن الإصابات الموجودة فى الوجه ذات طبيعة رضِّيَّة احتكاكية حدثت نتيجه المصادمة بجسم صلب، وفى تاريخ معاصر لتاريخ الاختفاء، ولم يتبين وجود إصابات حيوية ظاهرة، وأن بعض الإصابات فى الجانب الأيسر من الوجه اتخذت شكل الإصابات الناتجة من حوادث الاصطدام بالسيارات، وتنوعت الإصابات ما بين كسر شرخى بعظام الجمجمة، وكسور بالأضلاع، نتج عنها نزيف دموى بالتجويف الصدرى، مما أدى إلى تدهور حادّ بوظائف المخ والتنفس والقلب. كانت نيابة قصر النيل استمعت إلى أقوال صاحب المداخلة التليفونية فى برنامج الإعلامى محمود سعد على قناة «النهار»، الذى أكد تعرُّض الشهيد محمد الجندى للتعذيب على أيدى رجال الشرطة داخل معسكر الجبل الأحمر. وأمام المستشار عمرو عوض وكيل أول نيابة قصر النيل، أكد شريف.ع، 30 سنة، صاحب كافيه، أنه كان ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، وشارك فى الدعاية الانتخابية للرئيس محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة، ودعم الإخوان فى انتخابات مجلس الشعب، وأضاف أنه فى يوم 28 يناير من الشهر الماضى، وفى تمام الساعة الخامسة عصرا، تلقى اتصالا هاتفيا من 4 أشخاص هم أصدقاؤه فى جماعة الإخوان المسلمين وأبلغوه بمقابلتهم فى ميدان التحرير، وطلبوا منه التوجه معهم إلى معسكر الجبل الأحمر، وأخبروه بوجود بلطجية مأجورين من حمدين صباحى والبرادعى، ويحصلون منهم على أموال مقابل التخريب فى البلاد والتحريض ضد الرئيس محمد مرسى، مشيرا إلى أنه استقلّ معهم السيارة وتوجهوا إلى معسكر الجبل الأحمر، وهناك شاهدت قوات الأمن تتعدى بالضرب المبرح والتعذيب على نحو 50 شابا، كان الجندى ضمنهم، وأكمل الشاهد أمام المستشار عمرو عوض أنه أنصرف وعاد إلى منزله، وبعد مرور أيام شاهد صورة محمد الجندى على شاشات التلفزيون فتعرف عليه بأنه كان ضمن الأشخاص المقبوض عليهم داخل المعسكر، خاصة أن الجندى كان يرتدى سلسلة وقوات الأمن كانت تشده من رقبته وتعذبه.


وأكد الشاهد أمام النيابة أنه لم يستطع الإدلاء بشهادته خوفا من انتقام الإخوان المسلمين له وتعرضه للأذى، بعدما تبرأ منهم بعد واقعة الجندى، وبسؤاله عن أولئك الأشخاص، قال إنهم أصدقاؤه وتعرف إليهم فى التحرير فى أثناء ثورة 25 يناير، وأبلغ عن أسمائهم.

كانت نيابة قصر النيل أمرت بتكليف شركة الاتصالات بتتبع هاتف الشهيد محمد الجندى عضو التيار الشعبى، ومعرفة آخر المكالمات التى أجراها أو تلقاها قبل وفاته.

السيدة سامية: ابنى وُضع تحت ظروف لا يتحملها بشر.. وتقرير الطب الشرعى لا يعنى لى أى شىء
الغربية- مصطفى الشرقاوى:
بيقين قاطع وإيمان عميق، عبَّرَت السيدة سامية والدة الشهيد محمد الجندى، عن إيمانها بأن نجلها تعرض لتعذيب وسحل ووُضع تحت وطأة ظروف لا يتحملها بشر، مؤكدة أن كل ما تطلبه هو أن تملك الداخلية الشجاعة اللازمة للاعتراف بتعذيبها الجندى، مضيفة «الكل معرَّض للخطأ، ولا بد لهم من الاعتراف بخطئهم، وإن كانوا يريدون الادّعاء بأن محمد مات فى حادثة فإنهم يَحرِمونه الشهادة».

السيدة سامية أوضحت ل«الدستور الأصلي» أنها لا تريد أى شىء من الدنيا سوى أن ترى من قتل ابنها وهو يُقتصّ منه أمامها، مضيفة «أعلم أن دم ابنى سيضيع مثل من سبقه، حسبى الله ونعم الوكيل»، لافتة إلى أن أكثر من ألف شخص زاروا محمد وهو فى العناية المركزة، وأن هؤلاء الزوار يمكنهم الشهادة حول حجم التعذيب الذى كان باديا على جسد ابنها.

والدة الجندى تابعت بأن تقرير الطب الشرعى الخاص بابنها لا يعنى لها أى شىء، «ولكنه سوف يكون حلقة فى المسلسل الطويل لسقوط الشباب فى ميادين مصر» حسب قولها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى واصل فيه محامو الغربية بمحكمة السنطة الجزئية إضرابهم عن العمل للأسبوع الثانى على التوالى بعد رفض المسؤولين الاستجابة لمطالبهم بنقل العمل إلى مقر المبنى الجديد بمحكمة السنطة، على الرغم من انتهاء الأعمال تماما فى المبنى الجديد وتجهيزه بحيث يصلح لعقد الجلسات والعمل به، إذ أرسلت محكمة طنطا فاكسًا لوزارة العدل يفيد بأنه لا يوجد أى أسباب تعوق العمل فى المبنى الجديد، وعلى الرغم من ذلك لم تستجِب الوزارة لمطلب المحامين.

المحامون يؤكدون من جانبهم أنهم يعملون فى مبنى بالٍ ومتهالك وغير صالح للاستخدام الآدمى نظرا إلى تداعيه، وعدم وجود قاعات تسع المحامين فى أثناء انعقاد الجلسات.

أحد المحامين أكد ل«الدستور الأصلي» أنهم توجهوا إلى المسؤولين أكثر من مرة لنقل مقر المحكمة إلى المبنى الجديد، إلا أنهم تعللوا من عدم وجود قرار من الوزير، إلا أن وزارة العدل ترفض الرد على ما تم إرساله إليها من طلبات، على الرغم من أنها تتكبد إيجارا شهريا للمبنى المستخدم حاليا عشرة آلاف جنيه، مضيفا «على الرغم من أن المبنى نفسه لا يساوى هذا المبلغ، وهو ما يكلف الوزارة سنويا 120 ألف جنيه ويعد إهدارا للمال».

محمد العرابى المحامى، قال من جانبه إن العمل متوقف منذ أكثر من 15 يوما، مطالبا الوزير بسرعة التحرك لإصدار قرار بالعمل فى المقر الجديد.

كان المحامون قد أغلقوا محكمة السنطة فى السادسة من صباح الثلاثاء قبل الماضى عقب رفض وزارة العدل الاستجابة لمطلبهم، ومنعوا المستشار علاء السعدنى من دخول المحكمة.

الطب الشرعى: الناشط مات فى حادثة سيارة.. ونيابة قصر النيل ومستشفى الهلال تقاعسا
التيار الشعبى: استدعينا أطباء متخصصين للكشف على الشهيد قبل وفاته.. وسنعلن التقرير الموازى فى حينه شاهِد: رأيتُ قوات الأمن تعذِّب 50 شابًّا بالجبل الأحمر بينهم الجندى