أعضاء من «الشيوخ» يدعون إلى إعادة هيكلة المساعدات المقدمة إلى مصر

مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، بإعادة هيكلة المساعدات العسكرية التى تقدمها الولايات المتحدة لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار؛ حتى تظهر حكومة الرئيس محمد مرسى التزاما أكبر تجاه الديمقراطية.

ويعتقد الأعضاء المخضرمون، حسب صحيفة «رول كول» الأمريكية المتخصصة فى أخبار الكونجرس أنه رغم رفض مجلس الشيوخ وضع حد لجميع المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر؛ حتى تتخلى واشنطن عن تحالفها الاستراتيجى مع القاهرة، برغم الخطاب المعادى تجاه الغرب الصادر من تيارات الإسلام السياسى فى مصر، والأساليب القمعية التى يستخدمها حكام مصر الإسلاميون الجدد تجاه المعارضة، فإنهم يجب أن تكون هناك شروط محددة على الحكومة المصرية أن تتبعها حتى تحصل على ثانى أكبر معونة عسكرية بعد إسرائيل. وقال أحد أعضاء تلك المجموعة، والسيناتور المخضرم عن ولاية أريزونا، جون ماكين: «المصريون لا يحتاجون إلى طائرات F-16S ولا الدبابات، إنهم يحتاجون الآن إلى مجموعة مختلفة تماما من المساعدات التى نقدمها لهم الآن». وأوضح، العضو فى لجنتى القوات المسلحة والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قائلا «إنه يمكن أن يتم تقديم مساعدات لمصر لحماية الأمن الداخلى والتهديد المتزايد من الإرهاب فى شبه جزيرة سيناء».

وهذا النهج الجديد، فى التعامل مع المعونة العسكرية المصرية، يتوافق فيه أيضا مع ماكين رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية عن الشرق الأوسط فى الشيوخ السيناتور الديمقراطى عن ولاية بنسلفانيا بوب كيسى، والسيناتور الجمهورى عن ولاية تينيسى بوب كروكر، اللذان يسعيان إلى إقناع الجيش المصرى لاحتضان دور أكبر فى مكافحة الإرهاب خصوصا ضد البدو المدججين بالسلاح والمقاتلين من تنظيم القاعدة، والذين يجوبون سيناء دون أى رادع. وكشفت رول كول أن الإدارة الأمريكية مارست الفترة الماضية ضغوطا على الجيش كى يتولى دورا أكبر فى مكافحة الإرهاب، فكان رد فعل كبار الضباط المصريين إنهم يرغبون فى الحصول على أنظمة أسلحة متطورة ومتقدمة ومساعدات متعلقة بمكافحة الإرهاب على حد سواء. ويصف أعضاء الكونجرس أن منح أمريكا أسلحة ثقيلة، مثل طائرات F-16، ودبابات M-1، لمصر يظهر ضيق أفق الإدارة. أما السيناتور الجمهورى عن ولاية ماين، سوزان كولينز، والعضوة فى لجنة المخصصات، فترى أنه يجب أن تتم إعادة هيكلة حزمة المساعدات المالية لمصر فى 2014؛ كى تكون مساعدات اقتصادية بالمقام الأول؛ ليس مجرد 250 مليون دولار، وهى قيمة المساعدات الاقتصادية فى المعونة، ولكنها اشترطت أن تبتعد الحكومة المصرية الجديدة وحلفاؤها من الإسلاميين عن الخطاب المعادى للغرب ويبتعدوا عن محاولات الهيمنة على السلطة.