قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم على الأحكام الصادرة في قضية اللوحات المعدنية لمركبات السيارات، والمتهم فيها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق وقررت المحكمة أعادة محاكمة المتهمين . كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والسجن 10 سنوات ''غيابيا'' بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى.
على خلفية إدانة المحكمة للمتهمين بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون، .
وكانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهواري المحامي العام الأول للنيابة قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام والإضرار بأموال المواطنين وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد عبد الله نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين يحيى خليفة ومحمد عيد سالم ومحمد محمود ومنصور القاضي ومصطفي حسان ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم عزمي وسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة وحازم خيري
عصام البطاوى محامى حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق قال انه استند فى اسبابه لنقض الحكم ان الحكم شابه القصور فى التسبب والخطا فى تطبيق القانون وتاويله والفساد فى الاستدلال والاخلال الجسيم بحق الدفاع موضحا انه حصل على مستندات جديدة قدمها للمحكمة بخصوص القضية بخصوص تلك القضية سيتم بناءا عليها تبرءة المتهم من الاتهامات الموجهة اليه والتى يصطنعها النظام السابق