المنظمة المصرية: حجب موقع اليوتيوب دليل على أزمة الحريات العامة في مصر

ابو سعده : حجب مواقع الإنترنت لا يحدث إلا في أعتي الدول شمولية وديكتاتورية
أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس السبت الموافق 9 فبراير لعام 2013 حكمًا قضائيًا بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ ما يلزم لغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الالكترونية على الانترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تحت مسميات مختلفة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه ثبت للمحكمة استمرار قيام الموقع بالسماح بعرض ومشاهدة هذا الفيلم المسيء للرسول، بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة، ولا ريب أن الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدر القيم المشار إليها، ولا يمكن أن يدور ذلك في فلك حرية التعبير لأن ما يعرض على هذه المواقع يعد من أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي.
وأشارت المنظمة الى أن حجب موقع اليوتيوب هو حرمان للمصريين من حقهم في الوصول للمعلومات مما يمثل عقاب جماعي للمصريين وعزل عن العالم الخارجي وأن الهدف من هذا الحجب عدم مشاهدة الجرائم السياسية التي ترتكب بحق الوطن، وفي الوقت ذاته اكدت المنظمة أن مثل تلك القرارات وان ارتقت إلى مرتبة الأحكام القضائية تعتبر انتهاكا للمعايير الدولية المعنية بحرية تداول المعلومات وعلى رأسها المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي كفل حق كل إنسان في حرية التعبير ويشمل ذلك حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونفلها إلى الآخرين دونما أي اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على احترامه لاحكام القضاء بشكل مطلق لكن الحكم بحجب موقع هو عقاب للملايين الذين يتابعون الموقع أو لهم عمل في الموقع ولم يرتكبوا أي جريمة، مشددا على أن تنفيذ قرار الحجب من الناحية الفنية غير ممكن بشكل كامل، لاسيما أن أغلب مرتادي الإنترنت لديهم وسائل تمكنهم من تجاوز الحجب والدخول إلى أي موقع إلكتروني.
وأضاف أبو سعده أن تنفيذ حكم القضاء الإداري بحجب الموقع سيفتح الباب على مصراعيه أمام عواقب وخيمة على المستوى الحقوقي الدولي، حيث سينظر العالم للقرار باعتباره قرارًا سلطويًا غاشمًا، فلا تحجب مواقع الإنترنت إلا في أعتي الدول شمولية وديكتاتورية، مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية، مشيرًا