نتائج الانتخابات البرلمانية تزيد من أزمة السياسة العراقية

علاوي يبدأ اتصالاته لتشكيل حكومة تضم ائتلاف المالكي.. وائتلاف دولة القانون يلجأ إلي الطعون
واشنطن ترحب بفوز قائمة علاوي.. والسفارة الأمريكية في بغداد تؤكد عدم وجود «تزوير»
علاوى
زادت نتائج الانتخابات العراقية، التي أعلنت أمس الأول، من تعقيد المشهد السياسي العراقي، بدلاً من خلق نظام سياسي مستقر يحظي برضا وقبول جميع الأطراف السياسية العراقية، فمن جهته بدأ الائتلاف العراقي الفائز في الانتخابات التشريعية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أمس اتصالات مكثفة مع بقية التحالفات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، ومن جهة ثانية بدأ رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي حملة تشكيك في نتائج الانتخابات التي اعتبرها «غير نهائية»، مؤكداً أنه سيطعن عليها أمام المحكمة الدستورية، وهو ما يشير إلي أن الحكومة العراقية الجديدة لن تخرج إلي الحياة خلال وقت قريب.
وقد أظهرت النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مساء أمس الأول فوز قائمة «العراقية» بزعامة علاوي علي ائتلاف «دولة القانون» بفارق مقعدين، حيث حصلت علي 91 مقعداً مقابل 89 لقائمة المالكي و70 مقعداً للائتلاف الوطني العراقي الذي يضم الأحزاب الشيعية، في حين حصل التحالف الكردستاني علي 43 مقعداً.
وبينما حصلت قائمة علاوي علي 12 مقعداً في المحافظات الجنوبية، لم يحصل ائتلاف المالكي علي أي مقعد في المحافظات السنية.
وبعد إعلان فوزه، قال علاوي إنه علي استعداد للعمل مع كل الأطراف «الفائزة والتي لم تفز» من أجل تشكيل الحكومة القادمة، مضيفاً في مؤتمر صحفي أجراه أمس أن «نتائج الانتخابات تعني تكليف العراقية تشكيل الحكومة المقبلة والعمل مع كل الأطراف التي فازت أو التي لم تفز لتشكيل الحكومة».
وتابع أن «العراق يعبر عن استعداده لمدّ يد الأخوة لكل دول الجوار، سوريا والسعودية وتركيا وإيران والأردن والكويت، علي أساس التواصل وعدم التدخل في الشئون الداخلية».
وأكد علاوي أن «العراقية مفتوحة القلوب لكل القوي السياسية لمن يريد أن يساهم في بناء العراق، وسنقبر معاً الطائفية السياسية»، أي إلغاء إسناد المناصب السيادية بناء علي انتماءات طائفية أو مذهبية.
وفور إعلان النتائج، سارع المالكي محاطاً بأعضاء قائمته إلي رفض النتائج، معتبراً أنها «غير نهائية»، ومؤكداً أنه سيطعن عليها أمام المحكمة الدستورية. وقال «لن نقبل النتائج.. وسنقدم طعناً عليها».
يُشار إلي أن الدستور ينصّ علي قيام رئيس الجمهورية بتكليف «الكتلة الأكبر عدداً» بتشكيل الحكومة من دون أن يوضح ما إذا كانت الكتلة المشار إليها هي نفسها التي خاضت الانتخابات أم أنه يمكن أن تكون الكتلة قد تشكلت بعد الانتخابات.
وأضاف «لقد أعلنت النتائج في أجواء المطالب بضرورة العد والفرز اليدوي من أجل إعطاء صورة واضحة وشفافة، ومادامت هناك شكاوي فسيبقي التلاعب والشك موضع اهتمامنا، لابد للمفوضية أن تنظر كل الطعون والشبهات».
وأضاف «لابد من إجراءات شفافية وإعادة الانتخابات في بعض المحافظات التي ظهرت فيها شكاوي وهذه النتائج ليست نهائية».
وختم حديثه متوجهاً إلي أنصاره بقوله: «أدعوكم إلي رباطة الجأش والحضور الدائم وضرورة الحفاظ علي الأمن العام ومتابعة الشكاوي والطعون، وما يأتي من المحكمة الاتحادية سليم لا ضبابية فيه».
يُذكر أن المفوضية حددت مهلة ثلاثة أيام لتقديم الطعون بعد إعلان النتائج.
من جانب آخر، خرج مؤيدو علاوي في الشوارع احتفالاً بفوز قائمته، وجابوا في مواكب سيارة بعض شوارع بغداد.
من جهتها، رحبت الولايات المتحدة بانتهاء العملية الانتخابية في العراق، معتبرة أنها «محطة مهمة في التطور الديمقراطي» للعراق.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي «نهنئ الشعب والحكومة العراقيين، بأنهما محطة مهمة في التطور الديمقراطي للعراق».
بدورها أكدت السفارة الأمريكية في بغداد وقائد القوات الأمريكية في العراق عدم وجود أدلة علي حصول عمليات «تزوير بشكل واسع».
وأفاد بيان رسمي بأن السفير كريستوفر هيل وقائد القوات الأمريكية الجنرال رأي أوديرنو «يؤيدان ما توصل إليه المراقبون العراقيون والدوليون الذين لم يجدوا دلائل علي وجود تزوير واسع يشكل خطراً».
بدوره، أكد ممثل الأمم المتحدة لدي العراق آد ميلكرت أن الانتخابات كانت «ناجحة وتتمتع بالمصداقية»، مناشداً جميع الأطراف «قبول النتائج مهما كانت».