اصدر حزب المبادرة الشعبية بالمنيا بيانا طالب فيه المستشار أحمد مكى وزير العدل بالكشف عن معايير اختيار القضاة للانتداب للعمل بالدول العربية وأن يرد على خبر انتداب نجله المستشار محمد للعمل بدولة قطر براتب خمسين ألف دولار شهريا ومحاباته فى الاختيار أولا ثم فى عدم مساواته ببقية القضاة المنتدبين، حيث إنه انتدب بنفس درجته القضائية، التى كان يشغلها قبل الندب، وهى رئيس بالمحكمة الابتدائية، بينما كان يجب ندبه بدرجة قاضٍ فقط حيث أن أى قاض ينتدب للعمل بدولة أخرى تقل درجته القضائية درجتين عن الدرجة القضائية التى يشغلها قبل إعارته بحسب ما صرح مصدر قضائى كاشفا هذه الواقعة لاحدى وسائل الاعلام المستقلة وشدد الدكتور مينا ثابت مؤسس الحزب أنه فى حال ثبوت الواقعة يتعين على المستشار أحمد مكى تقديم استقالته منعا لشبهة تضارب المصالح لا سيما أن وزارته مسئولة عن اعداد مشروعات قوانين تخص البلدان العربية ومنها دولة قطر الشقيقة