التحالف الشعبي بالإسماعيلية يطالب بالقصاص وإقالة وزير الداخلية

طالب حزب التحالف الشعبي في بيان له بالقصاص للشهداء ومحاكمة قتلة الثوار واجب وعلي رأسهم رئيس الجمهورية الذي تحول إلي رئيس أركان دولة الاستبداد مواصلا انقلابه علي مبادئ ثورة يناير وعلي الشرعية والدستور والقانون.

أكد البيان أن العنف الرجعي بالقتل والسحل وجرائم التحرش والاغتصاب لترويع المناضلات واستهداف الثوار لن يرهب الثورة بل يضيف للغضب الجماهيري وقودا جديدا فحاجز الخوف انكسر.

جدد الحزب مواقفه السابقة والتي عبر عنها في حينها وهو رفض الحوار مع القتلة ثوار ورفض كل مبادرات التي صدرت في هذا الشأن.

أكد في بيانه على ضرورة وحدة القوي الثورية لتحقيق شعارات الثورة وفي مقدمتها الحرية والكرامة والعدالة وبناء هذه الوحدة ميدانيا ومن قلب النضال.

كما أكد حزب التحالف إن الذريعة التي تتستر بها دعوات الحوار وهي تحقق الاستقرار والأمن هي كلمة حق يراد بها باطل وأن الذي أشعل الغضب الشعبي هي سياسات الإقصاء والإفقار والتميز والعدوان علي العمال والقضاة والإعلام الحر وبراءة قتلة الثوار وسلخانات التعذيب علي بوابات القصر وفي كل الميادين.

أكد أنه في المدى المباشر سوف ينضال من اجل الإطاحة بوزير الداخلية ومحاكمته وممارسة مجلس القضاء لحقه في اختيار النائب العام وإحالة مذابح الاتحادية وكل المذابح إلي قضاة التحقيق وعزل الرئيس الذي حنث بالقسم وانقلب علي الدستور والقانون وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة تحت إشراف رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة الإدارية العليا ومن يختارونه من هيئات قضائية معاونة.

قال البيان أن الموجة الثالثة للثورة سوف تتدافع عبر جولات وهي لاتزال قوية وعفية ومعركتها صعبة وقد تكون الأكثر ضراوة وهي توجب تطوير عمليات الحشد والتعبئة الجماهيرية والنضال الواسع علي كل الجبهات وفي كل المواقع وتوسيع المواجهة في العمق والمدى.