مؤتمر مصابى الثورة بدمياط: المصابون يتهمون الحكومة بالتقصير والوعود الزائفة.

فى مؤتمر مناقشة مشاكل مصابى ثورة 25 يناير الذى عقد ظهر اليوم الأحد بقصر ثقافة محافظة دمياط بمدينة دمياط بحضور كل من خالد بدوى الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين والعقيد عماد الدين عبد المولى المستشار العسكرى لمحافظة دمياط واللواء ممدوح هجرس سكرتير عام محافظة دمياط والعديد من مصابى الثورة


بمحافظة دمياط وممثل جماعة الإخوان المسلمين مدحت عاشور المحامى والقيادى بحزب الحرية والعدالة ومحامى أسر الشهداء والمصابين شكا مصابى الثورة من تقصير الحكومة فى تنفيذ مطالبهم والوعودة الزائفة والتصريحات العديدة عن تعويضات بمبالغ تتراوح من 80000 جنيه إلى 100000 جنيه لم يتلقوا منها سوى مبالغ ضئيلة لاتتناسب مع تكاليف العلاج الذين يتلقونه فى مستشفيات خاصة نظرا لعدم وجود علاج لمعظم حالاتهم فى المستشفيات الحكومية وخاصة مصابى العيون وشكا عدد منهم من تعيينهم فى وظائف بمبالغ ضئيلة لاتتعدى 450 جنيه شهريا

والبعض الآخر فى أماكن يتقاضى فيها 1500 جنيه وهنا علق خالد بدوى أمين المجلس مندهشا من هذا التفاوت وشكا المصاب السيد النمل من عدم قبوله فى التعيين لوجود سوابق جنائية ظهرت فى صحيفة الحالة الجنائية وهى سوابق تم تلفيقها له من قبل الثورة ظلما لرفضه العمل كمرشد ووعده مدحت عاشور محامى الشهداء والمصابين بتكليف ضياء الدين داوود وكيل نقابة المحامين برفع دعوى رد إعتبار مجانا وتسلمه الوظيفة وطالب محمد الدنون موظف بجمعية الهلال الأحمر وناشط سياسى و مصاب فى أحداث الثورة حيث تصدى لعدد من البلطجية المسلحين حينما قاموا بإستيقاف عدد من الشباب لسرقتهم

وقام بالإشتباك معهم فى ميدان سرور وهو أعزل فقاموا بطعنه بسيف فى صدره ولولا عناية الله للقى حتفه فورا ومازال يعانى آثار الإصابة وطالبت نجلاء العيسوى بحقوقها كمصابة وأكدت أن نجلها عبد الرحمن زراع فقد عينه فى الثورة وهنا إحتد عليها أمين المجلس وقال أن هناك تلاعبا فى أوراقها الخاصة بإصابتها وتسائل عن كيفية إستخراج كارنيه مصاب ثورة لها على الرغم من عدم توقيع الكشف الطبى عليها


وأكد أن هناك العديد من التقارير المزورة لحالات لم تكن فى الثورة أصلا وسيتم الكشف عنها وطالب أحمد عزت أبو ناسو بحل مشكلته مع التجنيد حيث أنه مصاب بنسبة عجز 35 % ويريدون تجنيده وهاج مواطن من مصابى الثورة والمتضررين من الأحداث لحرق محله وإصابة نجله أحمد منتصر شبانة بالصف الرابع الإبتدائى وطالب بتعويض عادل يتناسب مع الضرر الذى لحق به وبنجله الطفل وبحرق محله بسوق القنطرة أثناء أحداث الثورة فى 28 ينايريوم جمعة الغضب وهنا هدأ محامى الشهداء من روعه


وأكد أن كل المشاكل سيتم حلها وتحدث الأمين العام عن التعويضات حيث أكد إندهاشه من التقديرات الظالمة لمستحقين من المصابين بالعجز والتى لاتتعدى 15000 جنيه ومساوات نسب العجز فوق نسبة 50% وتحت ال 50% ببعضها وأكد أن التعويض 100000 جنيه للشهيد والمصاب من 15 إلى 20 ألف وبالنسبة لأحداث بورسعيد أكد أن شهيد الأحداث يستحق 100 ألف جنيه والمصاب لايستحق شىء حاليا طبقا لقرار رئيس الجمهورية وأكد اللواء هجرس أن اللواء أركان حرب محمد على فليفل محافظ دمياط أصدر قرارا بتخصيص نسبة 10% من الوحدات السكنية بالمحافظة لمصابى الثورة من إجمالى 1478 وحدة بدون قرعة .