مئات المعلمين يقطعون الطريق العام تنديدا بقرار وزير المالية بخصم مكافآتهم بأثر رجعى .. ويرفضون التفاوض مع مدير الأمن

نظم المئات من المعلمين و الإداريين و العمال بمديرية التربية و التعليم بمحافظة الشرقية وقفة احتجاجية أمام الديوان العام لمحافظة الشرقية بمدينة الزقازيق احتجاجا منهم على خصم حوافزهم والامتناع عن صرف رواتبهم عن شهر يناير المنقضى .

ورفع المحتجون لافتات منددة بقرار وزير المالية بخصم مكافآتهم بأثر رجعى بما يخالف مطالب الثورة كان من أبرزها "عيش حرية عدالة اجتماعية" ، كما رددوا عددا من الهتافات المناهضة للمحافظ ونائبه والمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة كان من أبرزها "واحد اتنين المحافظ فين" و "واحد اتنين المرتب فين" .

هذا وقد قام المحتجون بقطع الطريق العام أمام المحافظة من جهتى شارع المحافظة وطريق الكورنيش مما أدى إلى إصابة الحركة المرورية بشلل تام بعد امتناع المعلمين عن فتح الطريق أمام المارة و السيارات كإحدى سبل التعبير عن غضبهم إبان الوضع الذى وصلوا إليه ، كما رفض المحتجون التفاوض مع الداخلية ممثلة فى مدير الأمن ووكيل إدارة المرور الذين حاولوا إقناعهم باتخاذ الأساليب القانونية بعيدا عن قطع الطريق وإعاقة الحركة المرورية ، إلا أن المحتجون رفضوا أى محاولات لفتح الطريق سوى بعد نزول المحافظ شخصيا والسماع إلى مشكلتهم وإيجاد الحلول المناسبة .

كما حاول المئات اقتحام مبنى الديوان العام للمحافظة تنديدا بتباطؤ المسئولين فى إيجاد حلول جذرية لهم بعد توقف صرف رواتبهم وقرار خصم مكافأتهم التى أقرها رئيس الجمهورية بمرسوم قانون ، معلنين أنهم مستمرون فى إضرابهم عن العمل وتوقف تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية استكمالا لاعتصامهم الذى كانوا قد أعلنوه داخل الكنترول الرئيسى للمحافظة بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية لحين تلبية مطالبهم ووقف قرار وزير المالية بخصم مكافأتهم .

عوض مهدى الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة بالشرقية أكد أنه حتى اليوم لم يتم صرف رواتب المعلمين و الإداريين والعمال عن شهر يناير المنقضى ، فضلا عن القرارات التى صدرت بشأن إلغاء حوافزهم التى يتقاضونها بواقع 250% من إجمالى قيمة الراتب الأساسى ، رغم إقرارها بموجب القانون رقم 51 لسنة 2011 ، مشيرا إلى أن المكافآت يتم صرفها للمتعاقدين والعمال بواقع 79 جنيها للعامل و 89 جنيها لحملة المؤهلات المتوسطة و 110 جنيها للمؤهلات العليا وهو مالا يكفيى للوفاء بمتطلبات المعيشة فى ظل غلاء الأسعار .

أحمد أبو العلا – أحد المعلمين المحتجين يقول أنه يوم 3 من شهر يناير المنقضى صدر القانون رقم 93 لسنة 2012 بمنح جميع المعلمين بدل اعتماد 50% يتم احتسابه بداية من شهر أكتوبر الماضى وحتى الآن لم يتم صرف هذا البدل ، كما أن رواتب الشهر لم يتم صرفها حتى الآن مما دفع المعلمين إلى تحرير المحضر رقم 363 إدارى قسم شرطة ثان الزقازيق لسنة 2013 ضد المديرية المالية بالمحافظة والمراقب المالى بإدارة غرب الزقازيق التعليمية .

أضاف أن الإداريين يحصلون على مكافأة 250% من قيمة الراتب الأساسى ، 50% منها جهود غير عادية وال 200% المتبقية حافز إثابة ، إلا أنهم فوجئوا بقرار المديرية المالية بخصم 85% من مكافآتهم نظرا للأخطاء التى اكتشفوها فى نسب الصرف الذى بدأ منذ 19 شهرا بشكل يثير الشبهات والشكوك حول تلك القرارات التى لم تخرج علينا إلا بعد مضى 19 شهرا ، بما يؤكد أن حكومة الدكتور هشام قنديل حكومة فاشلة فى إدارة الأزمات وتفتقد كل مقومات النجاح .