انتقد مركز النديم الحقوقي، ما وصفه ب«محاولة كسر استمرار النساء المصريات فى النضال من أجل تحقيق مطالب ثورة يناير»، حيث ذكر أن مجموعات منظمه بدأت فى استخدام سلاح العنف الجنسى ضد النساء من السب والتحرش الى الاغتصاب والاغتصاب الجماعى والتشويه الجنسى والشروع في القتل. قال المركز، في بيان له، إنه «منذ القدم استخدمت أجساد النساء في الحروب والنزاعات كوسيلة من وسائل الحرب النفسية ضد لشعوب التى تهدف الي إذلال العدو وتدمير معنوياته... وقد رصدت الدراسات الإنسانية والأمم المتحدة وقوع مئات الآلاف ضحايا العنف والتعذيب الجنسي أثناء الحرب العالمية الثانية..والتاريخ الحديث يذكرنا كيف استخدم سلاح العنف الجنسى على أجساد النساء فى راوندا والبوسنة وصربيا، ودارفور، والعراق، وليبيا، وسوريا».
أضاف أن «القائمون على تلك المهام الدنسة يراهنون على أن الوصمة الاجتماعية ستمنع النساء من التحدث علنًا، ويراهنون على تواطؤ الأجهزة وامتناعها عن القيام بدورها فى حماية المتظاهرين، ويراهنون على أن الخوف على «سمعة الميدان» ستجعل الكثير من السياسيين الى الصمت ويراهنون على أن القوى التى ترى فى النساء مجرد عورة ستغض الطرف أيضًا لأن ما يحدث يصب لصالح تصوراتهم عن النساء».
استدرك قائلا «لكن النساء المصريات قررن الحديث ووضع كل القوى أمام مسئولياتهم فى مواجهة هذه الممارسات القمعية المهينة ليس فقط للنساء ولكن لكسر إرادة الشعب المصرى كله، الذى اتسمت مليونياته قبل سقوط نظام مبارك باحترام النساء ولم تشهد أيام الثورة المصرية حادثة تحرش واحدة تجاه أى امرأة».
أوضح البيان «منذ بدأ نظام مبارك استخدام العنف الجنسى ضد المتظاهرات في مايو 2005 .. لم يقف مسلسل الاعتداء الجماعي علي النساء فبجانب حفلات التحرش في التظاهرات والأعياد ومناطق التجمع والازدحام شهدت مصر تعديا جديدا علي النسويات أثناء احتفالهن بيوم المرأة العالمى في 8 مارس 2011 ولم يمض إلا يوم واحد وتعرضت الفتيات المعتصمات في التحرير للفحص الجبري للعذرية في السجن الحربي. وزادت معدلات استهداف النساء بعد وصول تيار الإسلام السياسي للبرلمان.. فشهد محيط ميدان التحرير في يونيو ويوليو 2012 اعتداء وحشيا علي نساء التحرير مع الضرب بالأحزمة في كثير من الحالات. ليتطور الأمر في احتفالات الثوار بالثورة هذا العام حيث تم الاعتداء علي النساء وهتك أعراضهن واغتصابهن واستخدم السلاح الأبيض في التهديد بل رصدت حالات تم طعن النساء بالأسلحة البيضاء». وقد وقع البيان عدد من الشخصيات العامة.