اللجنة المصرية الليبية العليا تجتمع فى الربع الاول من العام الحالى

اشاد السفير الدكتور يوسف الشرقاوى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون ليبيا والمغرب العربى بنتائج زيارة الدكتور محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي للقاهرة ومباحثاته مع الرئيس الدكتور محمد مرسي منذ ايام.

واكد على استراتيجية العلاقات بين مصر وليبيا انطلاقا من علاقات الجوار الجغرافى والروابط الشعبية على مر التاريخ و المصالح المشتركة والامن القومى للبلدين..وقال ان مصر وقفت الى جانب الشعب الليبى فى ثورته ولولا تمسك مصر بفتح حدودها مع المنطقة الشرقية فى ليبيا لتم خنق الثورة الليبية الوليدة فى مهدها وقتها.

واشار الى ان مصر بدأت بعد الثورة فى اعطاء اهتمام بعلاقاتها مع دول المغرب العربى وهو ما احدث توازن على صعيد علاقاتها الاقليمية وتوازن فى سياستها الخارجية بين المشرق العربى والمغرب العربى.

.
وقال تصريحات صحفية ان الاتصالات جارية بين الطرفين من اجل الاعداد لانعقاد اجتماعات اللجنة المصرية الليبية المشتركة العليا فى الربع الاول من هذا العام والتى لم تجتمع منذ عام 2009 منوها بالاتفاق بين الرئيسين مرسى و المقريف على تأسيس لجنة مشتركة تحت الاشراف المباشر للرئيسين وتضم وزراء من البلدين على ان تتفرع منها لجان فرعية في المجالات السياسية والزراعية والامنية والطاقة والتصنيع وتسهيل التأشيرات وحركة المرور في المنافذ.

وقال ان اعمالها ستركز فى هذه المرحلة على تيسير التبادل التجارى وتشجيع تدفق الاستثمارات ووضع اسس لعلاقات التعاون فى المجالات الفنية المختلفة كالصحة والجمارك والتعليم.

وطالب رجال الاعمال بالتوجه الى السوق الليبيى والعمل والتغلب على اى صعوبات قد تواجههم منوها بان حجم التبادل التجاري بين البلدين مازال لا يتجاوز 400 مليون دولار وحجم الاستثمارات يصل الى نحو 12 مليار دولار وهذه الارقام لا تلبى طموحات الشعبين والحكومتين مشيرا فى هذا الصدد الى ضرورة تزليل العقبات امام المستثمرين.

خاصة رجال الاعمال الشباب لمضاعفة هذه الارقام داعيا فى هذا الصدد الى تشكيل جمعية لشباب رجال الاعمال فى البلدين وانشاء مركز دراسات مصرى لاعمار ليبيا كأليتين تؤديان الى تطوير العلاقات الاقتصادية بشكل سريع بين البلدين.

واشار الى انه تم الاتفاق بين الدولتين على الية لحل مشاكل 50% من شركات السياحة والمستشفيات التى استضافة مصابى الثورة الليبية كما جارى التنسيق فى الوقت الراهن ايضا بين الجانبين لتسوية الجزء الثانى المتبقى من مستحقات هذه الشركات والافراد ادى الطرف الليبى.

وقال انه جارى العمل على انشاء شركة مساهمة ثلاثية للصيد البحرى بين مصر وتونس وليبيا بهدف انهاء المشاكل القائمة فى هذا الموضوع بشكل يتيح الانتفاع من الثروة السمكية المهدرة فى البحر المتوسط لصالح شعوب الدول الثلاث.

وشار الى ان الروافد والمبادرات والمقترحات المصرية التى تعمل القاهرة من خلالها على تدعيم وتطوير العلاقات مع ليبيا كثيرة ومن ابرزها مركز طبى مصرى كبير تسعى مصر على انشائه فى ليبيا لخدمة الاشقاء الليبين بصورة تتيح الاستفادة من الكفاءات العالية و الخبرات المصرية المتميزة فى فروع الطب المختلفة...

وعلى صعيد العلاقات الشعبية بين البلدين اشار الى انه تم اخطار الجانب الليبى بتشكيل جمعية صداقة برلمانية مصرية مع الجانب الليبى من اعضاء مجلس الشورى بغرض تشكيل جمعية موازية من اعضاء المؤتمر الوطنى العام لتوثيق الروابط البرلمانية والشعبية ومتابعة مراحل تطوير هذه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والجهود المبذولة لتنشيط العلاقات وفتح الاسواق وجذب الاستثمارات الليبية على التوجه للسوق المصرى.

كما طالب الشرقاوى فى هذا الصدد بانشاء منتدى مصرى ليبى للمجتمع المدنى يجمع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية و النقابات كألية غير رسمية تعمل على تدعيم العلاقات فى مجالات متعددة من ابرزها المجال الثقافى وتدعيم الاواصر الاجتماعية والشعبية.

واشار الى حرص مصر على اختيار ليبيا لكى تكون ضيف شرف الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب وقال ان هذا يعد مؤشر ايجابى من مصر تجاه ليبيا وتقدير للشعب الليبى وثورته..مشيدا بمشاركة 200 ناشر ليبى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وعن عناصر النظام الليبى السابق الموجودين فى مصر قال الشرقاوى انه تم الاتفاق بين الجانبين على حل مشكلة اتباع النظام الليبى البائد وفق معايير قانونية عبر اتفاقية التعاون القضائى المبرمة بين الدولتين من خلال القنوات القضائية والتعاون بين النائبين العام فى مصر وليبيا.
.
وبخصوص الجهود المبذولة للتيسير فى تنقلات المواطنين بين الدولتين قال ان الجانبين اتفقا على ضرورة التيسير فى اجراءات حصول المصريين على تأشيرة دخول الاراضى الليبية ..

واقترح الجانب الليبى انشاء شركة ليبية لتقيم الخدمات القنصلية وفقا للقانون الليبى وتخضع لاحكامه على ان تضمن السفارة الليبية وقنصليتى ليبيا فى القاهرة والاسكندرية التأشيرة التى تسلمها للمواطنين كما تضمن الشهدات الصحية الممنوحة من وزارة الصحة المصرية للمواطنيين.