البشير ينقل حملته الانتخابية إلى ولاية جنوب كردفان الأكثر تضررا من الحرب الأهلية عمر حسن البشير اعلنت حركة العدل والمساواة المناهضة للحكومة السودانية تمسكها بموقفها الرافض لإجراء الانتخابات السودانية في موعدها، كما رفضت وضع جدول زمني للمفاوضات التي يجريها وفدها في الدوحة مع وفد الحكومة السودانية. وقال الناطق باسم الحركة احمد حسين آدم إن "الحركة لم تتراجع عن مطالبتها بتأجيل الانتخابات" المقررة في الحادي عشر من ابريل المقبل. وأضاف في تصريح أدلى به في الدوحة أن "موقف الحركة من الانتخابات لا يزال ثابتاً وهو ضرورة تحقيق الأمن والسلام في إقليم دارفور قبل الانتخابات، وأن أي كلام عن تراجع الحركة عن موقفها هذا هو تشويه للحركة". واعتبر أن إجراء الانتخابات في موعدها "سيقود البلاد إلى أزمة جديدة". وأعلن آدم من جهة ثانية رفضه تحديد أي جدول زمني لمفاوضات الدوحة. وقال "إن وفد الحركة باق في الدوحة للتفاوض لكنها ترفض السقف الزمني الذي وضعته الحكومة وهو نهاية مارس وأوائل ابريل كموعد لانتهاء التفاوض". من جانبه رفض الرئيس السوداني عمر حسن البشير بشكل قاطع أي إرجاء للانتخابات، مشددا على عدم وجود اي اتجاه للتأجيل. وقال رداً على طلب مؤسسة كارتر لمراقبة الانتخابات إرجاء الانتخابات السودانية لبضعة أيام "نريدهم أن يراقبوا نزاهة الانتخابات ولكنهم إذا تدخلوا في شؤوننا وطلبوا التأجيل سنقطع أصابعهم ونضعهم تحت حذائنا ونطردهم". كما رفض البشير بشكل قاطع تشكيل حكومة قومية اذا تأجلت الانتخابات. وشدد على ان الانتخابات اذا تأجلت فان الحكومة الحالية ستبقى كما هى حتى تقوم حكومة منتخبه من قبل الشعب. واتهم البشير في كلمة القاها امام متقاعدي الجيش والشرطة قادة الاحزاب المعارضة بالفشل في الحصول على تاييد شعبي خلال ايام الحملة الانتخابية قائلا " ان قادة الاحزاب عندما شعروا انهم ليس لديهم قبول اخذوا يطالبون بتأجيل الانتخابات ويطعنون في حيادية مفوضية الانتخابات رغم انهم شاركوا في اختيارها ووافقوا علي عضويتها". في الوقت نفسه نقل البشير حملته الانتخابية إلى عاصمة ولاية جنوب كردفان الأكثر تضررا من الحرب الأهلية، بافتتاح محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في العاصمة كادوقلي بعد أن أنهى حملته في شرق البلاد. وقال البشير أمام الآلاف من أنصاره إن المشروع الذي افتتحه تنمية حقيقية وليست مجرد وعود انتخابية. ولعبت ولاية جنوب كردفان دورا بارزا في المفاوضات بشأن استفتاء منفصل يجرى عام 2011 عندما يقرر جنوب السودان ما إذا كان سينفصل أما سيبقى ضمن السودان الموحد. ويأمل البشير في إضفاء الشرعية على حكومته الحالية من خلال الانتخابات التي تجرى الشهر المقبل، متحديا أمرا بالقبض عليه من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.