رئيس قطاع الموازنة بالمالية: 150 جنيهاً لدعم قنطار القطن الذي يسلم إلي المغازل أعلن «د.يوسف غالي» وزير المالية أنه تمت إتاحة مبلغ 450 مليون جنيه لصندوق مساندة الصادرات منها 150 مليون جنيه لصرف المساندة المقررة لصادرات الغزل والنسيج وفقاً للقواعد التي حددها مجلس إدارة صندوق مساندة الصادرات، و300 مليون جنيه لتعزيز موارد الصندوق بموازنة العام المالي الحالي للإنفاق منها علي البرامج الأخري لمساندة الصادرات المصرية، مشيراً إلي أنه بذلك ترتفع قيمة المخصصات المالية التي حصل عليها الصندوق خلال العام المالي الحالي لنحو 4 مليارات جنيه. وقال إنه قد تم تقديم 7.344 مليون جنيه لدعم فروق أسعار شراء فضلة محصول القطن من الفلاحين، لافتاً إلي الموافقة علي منح 7.69 مليون جنيه لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوزيعها علي مزارعي القطن من الفلاحين، ليرتفع بذلك ما تم منحه خلال العام المالي الحالي لدعم فروق أسعار فضلة القطن لنحو 7.144 مليون جنيه، فضلاً عن 200 مليون جنيه العام الماضي. وأكد «غالي» أن بيانات السوق العالمية لصناعة الغزل والنسيج كشفت عن استمرار تداعيات الأزمة العالمية علي تلك الصناعة، وأشاد بوجود طاقات إنتاجية تزيد بنحو 20% علي معدلات الاستهلاك العالمي من الغزول والمنسوجات، الأمر الذي يؤدي لعدم الاتزان بين جانبي العرض والطلب، إضافة إلي ضغطه علي الأسعار العالمية للغزول والتي تراجعت بصورة ملحوظة، مما يستلزم الإبقاء علي أي حوافز ممنوحة لهذه الصناعة، والتي تعد من الصناعات كثيفة العمالة. بدوره أوضح «عاطف ملش» رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية أن صرف الدعم النقدي لصادرات الغزل والمنسوجات سيتم طبقاً لقواعد الصرف التي وافق عليها مجلس إدارة الصندوق، مشيراً إلي أن دعم فضلة القطن تقررت بواقع 150 جنيهاً للقنطار الواحد الذي يتم تسليمه للمغازل المحلية. واستطرد قائلاً: إن استفادة شركات الغزل والمنسوجات من برامج مساندة الصادرات في الفترة الماضية انعكست إيجاباً علي أوضاع مبيعات تلك الشركات، وكشف «ملش» عن أن بيانات وتقارير الشركة القابضة للغزل والنسيج أكدت ارتفاع مبيعات شركات قطاع الأعمال العام بنحو 50% بفضل استفادتها من برنامج مساندة الصادرات وبنسب أعلي من ذلك في الشركات الخاصة والاستثمارية، موضحاً أن ذلك يأتي مع توقف استيراد الغزول برسم الوارد بنسبة كبيرة مما حقق انتعاشة غير مسبوقة في شركات القطاع.