جاء مبارك بسياساته الاقتصادية وخططه الخمسية وحكوماته وذهب، وجاء المجلس العسكرى بحكومة عصام شرف والجنزورى وذهب.. وأتى الإخوان ومرسى والشاطر وهشام قنديل، ولا نعلم متى يذهبون، لكنهم سيذهبون كغيرهم وكسابقيهم، لكن يبقى الفقير فقيرا.. يبقى ليستمع للخطابات الرنانة وينام ويصحو، يذهب لعمله أو يبحث عن «قرشين جنب الشغل» لزوم دروس الأبناء أو تذهب الأم لتبيع خبزا أو حلوى أمام المدارس.
الفقر فى مصر حسب تعريف جهاز التعبئة العامة والإحصاء ينقسم لعدة أنواع -حاول أن تجد عزيزنا القارئ تحت أى نوع أنت- منها الفقر المادى وهو عدم القدرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية «الطعام والشراب والمسكن والملابس والتعليم والصحة والمواصلات» وقيمته 334 جنيها للفرد فى الشهر، والفقر القومى حسب مفهوم الأممالمتحدة فهو تكلفة سلع غذائية مع السلوك الاستهلاكى للفقراء أى كلفة البقاء على قيد الحياة وقيمته 256 جنيها للفرد فى الشهر.. أما الفقر المدقع فهو نسبة السكان الذين لا يجدون أى سلعة تبقيهم على قيد الحياة؛ فإنفاقهم يقع تحت خط الفقر الغذائى وهو ما يعادل 177 جنيها شهريا، وهذه الأرقام على عهدة جهاز التعبئة العامة والإحصاء.
نأتى لتطور الفقراء بكل أنواعهم منذ عام 2000 حتى عام 2011، أى فقر مبارك وفقر المجلس العسكرى وحكومة الجنزورى وبرلمان الإخوان، فالنسبة بدأت ب16.7% فى 2000 ثم تطورت فى 5 سنوات لتصل إلى 19.6% فى 2005، أما فى 2011 فوصلت إلى 25.2%.
أما الفقر المدقع فقد كان 3% فى 2000 وارتفع قليلا إلى 3.6% فى 2005 ولكنه تضاعف إلى 6.1% فى 2009 وتراجع إلى 4.8% فى 2011 أى فى ظل حكم المجلس العسكرى وحكومة الجنزورى، وهذا معناه أن الفقراء تحت خط الفقر المدقع ارتفعوا فقط إلى فئة الفقراء الذين يستطيعون تأمين وجبة فى اليوم.
أما حسابات الدخل والإنفاق التى يجريها جهاز التعبئة العامة والإحصاء كل عامين، فسنجد آخر أرقامها فى 2011، جاءت كالتالى:
22 ألفا و250 جنيها متوسط الإنفاق الكلى السنوى للأسرة فى 2011 بمتوسط شهرى 1850 جنيها، بينما الإنفاق الكلى للأسر فى المدن يرتفع إلى 26 ألفا و660 جنيها فى العام إلا أنه ينخفض فى الريف إلى 18 ألفا و600 جنيه فى العام ويتراجع هذا المعدل إلى 16 ألفا و770 جنيها فى العام فى أسر ريف الوجه القبلى، متوسط الإنفاق فى 2009 كان يصل إلى 20 ألفا و600 جنيه فى الريف و15 ألفا وفى المدن 17 ألفا و500 جنيه كمتوسط إنفاق سنوى أى أن مستوى الإنفاق ارتفع بارتفاع الأسعار وارتفاع معدل التضخم.
الطعام والشراب كان يستحوذ على 48.8% من الإنفاق فى 2009 بينما تراجع فى 2011 إلى 40% من الإنفاق (ما يعادل 8880 جنيها) يذهب للطعام (29% للحوم و15% للخضر و14% للخبز والحبوب كالأرز والعدس والفول و12% للألبان والجبن والبيض) وهذا التراجع فى الإنفاق على الطعام بسبب تفضيل بعض المتطلبات الأخرى كالكساء أو التعليم أو الصحة على وجبة من الطعام. أما ثانى أكبر جزء يتوجه إليه الإنفاق فهو المسكن من إيجار وغاز وكهرباء ومياه وصيانة فكان بنسبة 18.4% فى 2009 ثم تراجع إلى 18% (ما يعادل 4000 جنيه). أما العلاج والأدوية والمستشفيات والخدمات الصحية كلها فنسبتها من الإنفاق كانت 5.5% فى 2009 ثم ارتفعت إلى 8% (ما يعادل 1800 جنيه) بسبب ارتفاع أسعار كشف الأطباء فى العيادات الخاصة والأدوية والملابس والأقمشة والأحذية، فقد كانت 6% وتراجعت إلى 5.3% بالرغم من ارتفاع الأسعار، أما الاتصالات والمواصلات فهى أيضا 5.3% من الإنفاق. أما التعليم فقد كان 3.4% فى 2009 وأصبح 4% يذهب منها 42% إلى الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية و38% تذهب إلى المصروفات والرسوم الدراسية و7% على الكتب والأدوات المكتبية. أما قسم الدخان كالمعسل والسجائر فقد كانت 2.8% ثم أصبحت تستحوذ على 3.4% من الإنفاق.
العمال ما زالوا يدفعون الثمن
شريف البرامونى - أسماء فتحى
البعض يغض الطرف عن أن ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، هى جذوة أشعل شرارتها عمال مصر باحتجاجاتهم التى بدأت منذ عام 2006 لتتصاعد على مدار السنوات الست حتى قيام الثورة، ويأتى العام الثانى من الثورة المصرية لتشهد الحركة العمالية نموا مطردا فى الحركة الاحتجاجية كان محركها الأساسى المطالبة بأجور عادلة.. وبالرغم من انتزاع حرية التنظيم للأحزاب فإن حرية العمل النقابى باتت تعانى من استبداد حقيقى تحت حكم الإخوان المسلمين؛ مرة تحت مزاعم وحدة التنظيم النقابى ومرة بحجة الاستقرار. «انتهاكات الحريات النقابية فى العام الثانى من الثورة»، بهذا العنوان جاء تقرير مؤتمر «عمال مصر الديمقراطى» بالتعاون مع دار الخدمات النقابية لرصد الانتهاكات، إذ أكد التقرير أن الحكومة الحالية لم تتعامل مع الحركات الاحتجاجية للعمال بالشكل الذى يليق بحكومة جاءت فى أعقاب ثورة، ولكن تمت مجابهة الحركة الاحتجاجية بنفس أساليب النظام البائد الذى ثار عليه الشعب المصرى، ابتداء بتشويه الإضرابات العمالية وتشويه صورة قياداتها من خلال الصحف المملوكة للدولة، إضافة إلى إدانة الإضرابات العمالية من على منابر المساجد، مرورا بفصل القيادات النقابية والتحقيق معهم من قبل النيابة، انتهاء بإصدار أحكام بالسجن على قيادات النقابة المستقلة للعاملين بشركة تداول الحاويات بمحافظة الإسكندرية.
التقرير استهل الانتهاكات، التى حاولت محاصرة العمال وضرب تنظيماتهم، بالمنظومة القانونية المستبدة، فعلى مستوى البنية القانونية جاء العام الثانى من الثورة لتظل القوانين المقيدة للحريات النقابية على حالها، بل طرحت الحكومة مشاريع قوانين معادية للحريات تضاف لترسانة القوانين التى ورثناها عن العهد البائد منها عدم صدور قانون الحريات النقابية، الذى شارك فى إعداده قيادات الإخوان المسلمين وعلى رأسهم الوزير الحالى للقوى العاملة خالد الأزهرى، إلا أنه وبالتدريج بدأ التراجع عن هذه الوعود بمجرد أن بدت تدوم لهم السيطرة على مقاليد الأمور.. فعلى الرغم من فوزهم بالأغلبية فى البرلمان المنحل أوائل عام 2012، فإن قانون الحريات النقابية الذى تم عرقلته فى أدراج المجلس العسكرى لشهور طويلة، عاد ليتم عرقلته مرة أخرى فى دهاليز مجلس الشعب ذى الأكثرية الإخوانية.
ثانيا: فى أغسطس 2012، قبل أن تكمل حكومة الدكتور هشام قنديل شهرها الثانى بدأ الحديث عن قانون جديد للطوارئ بدعوى مواجهة حالات البلطجة، لتذكر فى المادة 16 من القانون الحالات التى ينطبق عليها هذا القانون، ومنها حالة «الاعتداء على الحق فى العمل»، وهو ذات النص تقريبا الذى جاء فى المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الذى أصدره المجلس العسكرى فى شهر أبريل 2011 والمسمى بقانون «تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت»، الذى بموجبه تم تحويل العشرات من العمال إلى المحاكمات العسكرية وتم الحكم على 11 موظفا بحى غرب الإسكندرية بالحبس 6 أشهر على خلفية قيامهم بالتظاهر ضد رئيس الحى للمطالبة بتطهير الأحياء والمحليات وإبعاد العسكريين عن تولى مناصب قيادية بالأحياء.
فزاعة توقف «العجلة».. شماعة الأنظمة الفاشلة احمد البرماوي
«الإفلاس» و«عجلة الإنتاج» و«انهيار الاقتصاد»، مصطلحات سئم المصريون من سماعها طوال السنتين الماضيتين، فمنذ اندلاع الثورة فى يناير 2011 مرت مصر بثلاث مراحل، كانت تلك الكلمات أبرز ما تم ترديده فيها، وكانت المرحلة الأولى حينما أعلن نظام مبارك أن استمرار التظاهرات سيؤدى بالبلاد إلى كارثة اقتصادية، وذلك فى محاولة لإثناء المتظاهرين والثوار عن موقفهم وتأليب الرأى العام عليهم، أو على حد التعبير المنسوب إلى الرئيس المخلوع «يا أنا يا الفوضى».
جاء بعد ذلك «المجلس العسكرى» الذى حكم البلاد عقب رحيل نظام مبارك ليصدر للرأى العام ضرورة دوران عجلة الإنتاج وتوقف التظاهرات الرافضة لحكمه.. ونفس المشهد لا يزال مستمرا فى عصر جماعة الإخوان المسلمين ورئيسها محمد مرسى.
حاولت «الدستور الأصلي» مع مجموعة من الخبراء، تفسير مبررات الحكام لتصدير مفهوم «الإفلاس» للجماهير باستمرار، وفى هذا السياق يرى الدكتور حازم حسنى أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن الحديث عن الإفلاس وتوقف عجلة الإنتاج اتخذته كل الأنظمة التى تحكم مصر منذ نظام مبارك وحتى الآن «فزاعة» لكسب تعاطف الرأى العام ضد أى حراك سياسى باعتباره النقيض الموضوعى للتنمية الاقتصادية. وأكد أن الاقتصاد لا يمكن فصله عن السياسة، ومسألة الحراك السياسى ليست السبب فى الإفلاس، والحراك السياسى الرافض للسلطة الحاكمة يعطى رسالة بأن هذا النظام لا يوثق فيه، وأن الشعب رافض لإدارته للبلاد، وبالتالى يتم خفض التصنيف الائتمانى للدولة، بما يضعف مصداقية هذا النظام أمام الخارج، لذا يحاول النظام الحاكم الدفاع عن شرعيته من خلال تلك الرسائل التى تتمثل فى التحذير من الإفلاس وتوقف عجلة الإنتاج.
الدكتور إبراهيم المصرى، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، قال إن مصطلح الإفلاس يعنى كثرة الديون التى يصعب سدادها، ومصر لديها استطاعة لسداد ديونها من خلال مصادر متنوعة للإيرادات والمتحصلات منها «السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج»، وتلك المنابع تحتاج إلى نظام واعٍ لإدارته، لذلك تأتى مخاطر ضعف الاقتصاد من عدم وجود الإدارة الجيدة والخبرة والرؤية. وأكد المصرى أن مصطلح الإفلاس وتوقف عجلة الإنتاج، جزء من اللعبة السياسية يخترعه من فى النظام حتى يحمل المصريين تبعات إخفاقه، مشيرا إلى أن التظاهرات غالبا ما تكون سلمية وفى مواعيد الإجازات أو بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية لذلك ليس هناك تعطيل للإنتاج.
الدكتورة سلوى العنترى، مدير عام قطاع البحوث بالبنك الأهلى سابقا، قالت «إن عجلة الإنتاج لم تكن يوما سببا فى تدهور الاقتصاد المصرى مثلما حاولت الأنظمة السابقه أن تصور للجماهير، موضحة أن تدهور الاقتصاد يعود إلى سوء إدارة البلاد اقتصاديا وسياسيا وعدم وجود رغبة من قبل السلطه الحاكمة للتدخل فى ضبط الأسواق وتضع السوق المصرية تحت رحمة المحتكرين».
