محامي يتهم ضابط بضربه وسحله لرفضه تسليم سيارته في كمين.. والأمن: رفض إبراز هويته

شهد كمين مدينة العبور بالقليوبية مشاجرة بين ضابط الكمين ومحامي كان في طريقه من الشرقية للقاهرة مرووا بالعبور، تبادل خلالها الطرفين الشجار وتعدي كلاهما علي الآخر مما استدعي قيام المحامي بتقديم بلاغ ضد الضابط اتهمه فيه بالتعدي عليه بالضرب المبرح وإحداث إصابات بالغة به.
تم إخطار اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية وباشرت النيابة التحقيق وقرر محمد حامد وكيل النيابة إحالة المحامى للطب الشرعى لإعداد تقرير حول الإصابات الموجوده به وأسبابها كما قام بمناظرة هذه الإصابات والاستماع للشهود الذين أكدوا أن الضابط والقوة المرافقه قاموا بالاعتداء على المحامى وضربه وتقييده يديه ورجلية ووضعه فى البوكس وقرر النيابة استدعاء الضابط ويدعى أحمد أنور معاون مباحث قسم العبور لسماع أقواله.
كشفت التحقيقات أن الواقعه بدأت باستيقاف الضابط للسيارة قيادة المحامى وبرفقته آخران وطلب الضابط من المحامى رخص السيارة ورخصة قيادته وتفتيش السيارة فقدم المحامى التراخيص للضابط ورفض تفيش السيارة فأصر الضابط على احتجاز السيارة لوجود زجاج ملون "فاميه" بها، فرفض المحامى ترك السيارة لأنها تخص صاحب الشركة التى يعمل بها وعندما حاول الاتصال وفق رواية المحامى تدخل الضابط وقام بقذف التليفون من يد المحامى وقام بدفعه على الأرض وهنا تحولت المشادة إلى مشاجرة بالأيدى قام خلالها الضابط بالاعتداء على المحامى بالضرب المبرح فأصيب باصابات بالغة.
من جانبه تقدم الضابط بمذكرة لمديرية أمن القليوبية حول الواقعه أكد فيها ان المحامى تطاول عليه ورفض إبراز رخص السيارة وتفتيشها وتسليمها لمخالفتها شروط الترخيص بوضع زجاج فاميه وأثبت فى المذكرة أن المحامى تعدى عليه بالضرب وأحدث به جرحا فى وجهه.
من جانبه، صرح محمود يوسف نقيب المحامين بالقليوبية أن سامح عاشور نقيب المحامين طلب من المحامى عقب الانتهاء من العرض على الطب الشرعى تقديم مذكرة للنقابة لرفعها لوزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم لحفظ حقوق المجنى عليه، مشيرا إلى أن ماحدث يمثل اعتداءا صارخا على عضو من نقابة المحامين.
فيما أكد مصدر أمني أن المحامى هو الذى بدأ بالتطاول بالشتائم والضرب للضابط عندما طلب الضابط منه إعطائه الرخص ورفض فطلب بطاقته الشخصيه فرفض.