حالة من الغليان سيطرت على موظفى الإدارة العامة لمرور القليوبية، تسبب فيها سوء معاملة العميد محمود شحاتة مدير إدارة مرور القليوبية، للعاملين المدنيين، وأمناء وأفراد الشرطة، الأمر الذى دفع بعضهم إلى الدعوة لتنظيم إضراب عن العمل للمرة الثانية، وإغلاق صالات التراخيص وتجديد السيارات وصالات رخص القياده بالجنازير، ومنع دخول المواطنين، وذلك للإطاحة بمدير المرور كما فعلوا قبل ذلك. الدعوه للإضراب جاءت احتجاجا على عدم حصول الأفراد والمدنيين على حافز تحسين السرفيس، وكارتة المحاجر، والميزانين الصغير، والكبير، على الرغم من حصول زملائهم من الأفراد والضباط المُنتدبين من خارج الإدارة على الحافز، علاوة على عدم حصول جميع الأفراد والمدنيين بالإدارة على حوافز الكمبيوتر لرخص القياده والتسيير، والونش، والتمغات والطوابع والنماذج، والمخالفات، والفحص الفنى، والمضبوطات، والرخص المؤمَّنة، والعمل الإضافى. الاحتجاج شمل خرقا إداريا وماليا شديدا ابتدعه مدير إدارة المرور، عندما اخترع طريقة للتربح يستفيد منها قيادات المرور دون غيرهم لم تكن موجودة قبل مجيئه، وهى مدرسة المرور لسائقى الدرجة الأولى والثانية، والتى تلزمهم بدفع 300 جنيه للمدرسة مقابل استبدالهم رخص القيادة من الدرجه الثالثة إلى الدرجتين الثانية والأولى، ولم يقف مدير المرور عند هذا الحد من التجاوز، وإنما وصل به الأمر إلى فرض عقوبات على السائقين الذين اعترضوا على دفع المبالغ، تصل إلى قيامه بترسيبهم فى امتحان الإشارات، وتأجيل دخول الامتحان للمرة الثانية لمدة 3 أشهر قادمة، ثم ترسيبه مرة أخرى، وهكذا، إلى أن يجبر السائق على دفع قيمة المدرسة التى من المفترض أن تعلمه القيادة التى هو مدرب عليها وفقا لرخصته الأولى والثانية.