سياسيون أقباط يرفضون «الكوته» في البرلمان القادم ويؤكدون: الرفض ليس معناه أنه لا توجد مشكلة

بيان ل18 شخصية قبطية يرفضون الكوته بوصفه خروجا على المسيرة الوطنية

مع اقتراب الانتخابات البرلمانية الجديدة حسب الدستور الذي تم إقراه، بدات كافة الجهات السياسية إعداد نفسها لهذه الانتخابات، ومنهم مجموعات مختلفة من المفكرين والسياسيين والباحثين "الأقباط"، ففي حين طالب بعض السياسيين "الأقباط" بوجود كوته لهم في البرلمان الجديد رفضت مجموعة آخرى هذه الفكرة وأصدرت مساء أمس (الثلاثاء) بيانا مشتركا للأمة حول تمثيل الأقباط في مجلس النواب.

البيان جاء به "بمناسبة التصويت علي قانون إنتخاب مجلس النواب، وما تردد بشأن وجود مطالب بتخصيص "حصة مقاعد" أو ما يُعرف ب "الكوتة" للأقباط، أرتأى عدد من الشخصيات العامة القبطية أن يصدروا هذا البيان للأمة مؤكدين فيه على عدد من النقاط الأساسية"

أول هذه النقاط حسب البيان "تشير الإحصاءات إلي أن الأقباط طيلة العقود الستة الماضية في مقدمة الفئات الأقل تمثيلا في المؤسسات المنتخبة، ولم نر حرصا علي تمثيلهم برلمانيا علي النحو الملائم، ليس هذا فحسب، بل أن الأقباط الذين تحلوا بالجسارة والإقدام، وخاضوا تجربة الانتخابات البرلمانية واجه بعضهم مناخا طائفيا سلبيا، أثر في ذهنية واختيار الناخب، ودفعه إلي المفاضلة بين المرشحين دينيا وليس سياسيا، مما أنعكس سلبا علي تمثيلهم في البرلمان، وكان ولا يزال هناك أمل وتطلع إلى أن تنقشع غيوم الطائفية عقب ثورة 25 يناير، وتصبح –بحق- مصر للمصريين، ويشعر الشعب المصري أن ممثليه في البرلمان يعبرون عنه، ويعكسون تنوعه، ويحملون تطلعاته في صناعة مستقبل أفضل".

ثاني النقاط التي أشار إليها البيان هي "رفض مبدأ "الكوتة" بوصفه خروجا على المسيرة الوطنية التاريخية التي لم يقبل خلالها الأقباط هذا المبدأ بدءا من المداولات التي سبقت دستور 1923م، مرورا بحقب شهدت تحولات سياسية عميقة، لم يحد خلالها الأقباط عن إلتزامهم وقناعتهم بالمساواة والمشاركة والحرية بوصفهم مواطنين كاملي المواطنة، لا يستجدون حضورا سياسيا، ولا تمثيلا برلمانيا، بل يكون حضورهم تعبير عن الوطن المتعدد ينبغي أن تحرص عليه الأحزاب والقوى السياسية- من منطلق وطني- بتمثيل كل فئات الوطن. وفي هذه اللحظة التاريخية الفارقة من تاريخ مصر نؤكد رفض "الكوتة" إيمانا بأن المحاصصة الطائفية تضر بمصالح الوطن بأسره، وتفتح الباب أمام تأسيس دولة "الطوائف والملل" التي تجافي مبدأ المواطنة".

ثالث النقاط التي أشاروا إليها أكدت "إن رفض الموقعين علي البيان لمبدأ "الكوتة" لا يعني تجاهلا بوجود مشكلة حقيقية في تمثيل الأقباط في البرلمان، أو تخفيفا من وطأتها، أو تنازلا عن الرغبة في التمثيل العادل، بل علي العكس إصرارا علي بقاء مصر الثرية بتنوعها الديني والحضاري، التي ينبغي أن يتمتع كل أبنائها بحقوق المواطنة كاملة، غير منقوصة، وفي مقدمتها التمثيل في المجالس المنتخبة، والمساواة أمام القانون، ورفض التفرقة بكافة صورها، وسنقاوم بكل الطرق المشروعة تقسيم الوطن علي أساس ديني".

الموقعون على البيان أضافوا في النقطة "ونحن إذ نتخذ هذا الموقف، ونصر عليه إنطلاقا من الوعي الوطني، نطالب باستمرار الجهود الوطنية لإيجاد حلول قانونية مناسبة تتفق لحل هذه المشكلة قبل صدور قانون الانتخاب، ونؤكد علي مسئولية السلطة الحاكمة، ومؤسسات الدولة، والقوى الوطنية وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، عن ضمان أن يمثل مجلس النواب مكونات المجتمع كافة تمثيلا عادلا من منطلق وطني يسمو فوق الانتماءات الضيقة، لافتين إلى أن الاستحواذ علي السلطة، واستمرار التفرقة، ومنهج الاقصاء يفوت على مصر فرصة تاريخية لبناء الدولة الوطنية الدستورية الحديثة التي تتمتع بالتماسك والأمن والاستقرار".

آخر نقاط البيان جاء بها "ندعو المصريين جميعا، مسلمين وأقباطا إلي المشاركة الفعالة في بناء مصر الجديدة، من خلال الانضمام للأحزاب السياسية، وخوض الانتخابات العامة، والإصرار علي تحمل المسئولية في هذه المرحلة المحورية في تاريخ مصر".

البيان قع عليه مجموعة من السياسيين هم (وزير السياحة السابق منير فخري عبد النور، مساعد رئيس الجمهورية المستقيل الدكتور سمير مرقس، عضو الهيئة العليا بحزب الدستور جورج إسحق، الباحث والبرلماني السابق الدكتور عماد جاد، المفكر السياسي كمال زاخر، أعضاء مجلس الشورى الدكتور سامح فوزي، والدكتور إيهاب الخراط، والمخرج داود عبد السيد، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المستقيل حنا جريس، وعضو المجلس الملي كامل صالح، والكاتبة الصحفية كريمة كمال، وماجد عقاد، وكمال سليمان، وفيفيان فؤاد، والنائبة البرلمانية السابقة سوزي عدلي ناشد، والباحث والكاتب الصحفي سليمان شفيق، والمين العام للجمعية المصرية للتنويرإسحق حنا، والبرلماني السابق أمين إسكندر).