بدأ مساء اليوم الإثنين اجتماع أعضاء النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، بمقر النادي لمناقشة المستجدات التي طرأت على أزمة المستشار طلعت عبد الله النائب العام والتوصل لقرارات بشأنها، جاء ذلك تزامنا مع اجتماع وفد رؤساء أندية قضاة الأقاليم بوزير العدل أحمد مكي لبحث نفس الأزمة. قال المستشار الزند في بداية الاجتماع: "مستمرون في نضالنا للدفاع عن استقلال القضاء ولا أحد يستطيع إرهابنا".
وأكد الزند أن هناك معاهدة وقعت عليها مصر تسمح بالإضراب عن العمل، والذي لم نقدم عليه حتى الآن سعيا من القضاة لإعلاء المصلحة العامة للمواطن المصري، مشيرا إلى أن من يراهن على عنصر الوقت لطي هذه الصفحة وهدم عزيمتنا واهم.
وتابع: "مستمرون ولم نستخدم جميع أسلحتنا حتى الآن.. فنحن لدينا العديد والعديد من الوسائل والتي سنلجأ إليها في الوقت المناسب".
واحتج رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، أمام المجتمعين على تشبيه التعليق الجزئي للمحاكم والنيابات بإضراب الأطباء مشددا على أن إضراب الأطباء جاء للمطالبة بتحسين رواتبهم ومهنتهم بينما تعليق العمل بالمحاكم بشكل جزئي جاء من أجل استقلال القضاء ورفض أي تدخل من السلطة التنفيذية في شئون القضاء مثلما حدث في تونس واليونان وفرنسا وباكستان.