«غالي»: ندرس اقتراحات بتطبيق معاملة خاصة لبعض الفئات في قانون التأمينات الجديد

أكد يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الوزارة تدرس عدداً من المقترحات علي مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، والتي تقدم بها عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشوري والأحزاب ومنظمات الأعمال، ومن أهم تلك الاقتراحات: طلب معاملة خاصة لبعض فئات العمالة، مثل عمال المقاولات والمحاجر والمخابز وعمال النقل الجوي، والعاملين بالأعمال الخطرة، وعودة نظام مكافأة نهاية الخدمة إلي مواد القانون الجديد، وتطبيق المعاملة الخاصة بتأمين المرضي إذا لم يصدر قانون التأمين الصحي الجديد قبل بدء سريان قانون التأمينات والمعاشات، وإضافة باب للرعاية الاجتماعية والمالية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وقال «غالي»: إن مشروع القانون سيقدم عدداً من المزايا مثل الجمع بين معاش الإصابة والأجر من عمل جديد أو بين المعاش وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه دون حدود، والجمع بين معاش الإصابة ومعاش الشيخوخة والعجز والوفاة دون حدود، كما أوجد القانون آلية لرفع قيمة المعاشات المنخفضة.
وأضاف: من الجديد أيضاً في القانون السماح للأبناء بالجمع بين معاش والديهم دون حدود، والسماح للأرملة والأرمل بالجمع بين المعاش المستحق عن نفسه والدخل من العمل أو المهنة دون حدود، كما يكون لهما حق الجمع بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة ودخل العمل دون حدود.
من جانبه، أوضح محمد معيط مساعد وزير المالية أنه وفقاً للقانون سيتم تطوير الهيكل التنظيمي لنظم التأمينات الاجتماعية، حيث تضمن المشروع إنشاء لجنة عليا للضمان أوالتأمين الاجتماعي والمعاشات تصدر بقرار جمهوري يرأسها وزير المالية بعضوية وزراء الاستثمار والتضامن الاجتماعي والقوي العاملة والصحة ورؤساء الهيئة العامة للرقابة المالية والتأمين الصحي والتأمينات والمعاشات.
وقال: إن اللجنة ستختص بوضع السياسات والإشراف والرقابة علي جميع نظم التأمين الاجتماعي، ونظم المعاشات التكميلية الخاصة والبديلة، ومراجعة واعتماد قرارات الهيئة، كما يمكن للجنة الاستعانة بمكتب مستقل للمراجعة.