حتي العلم يا خلق ياهوه...«2»

وزير تعليم سابق، لم يشأ الاعتراف بفشل المنظومة التعليمية، فشن حرباً علي ناشري الكتب الدراسية الخارجية، باعتبارهم سبب المشكلة، وقام بتفعيل قانون قديم، يحتم حصولهم علي تراخيص لطبع كتبهم، وقلنا إن هذا حقه، مادام يستخدم قانوناً، علي الرغم من أن أحدًا من ناشري الكتب الدراسية لن يحاول مجرد محاولة إصدار كتاب فاشل، أو يحوي معلومات مغلوطة، لأنه في النهاية تاجر، ووفقاً لقانون العرض والطلب، سيدفع هذا كتابه للفشل، وسيخرج من السباق، وإن كنت، ومازلت، وسأظل أري أن وجود كتب دراسية حكومية، هو أحد أسباب فشل المنظومة التعليمية في مصر ؛ لأنها جعلت الطالب أشبه ببغاء بشري، يحفظ ويصم مقررات، ثم يسكبها في ورقة إجابة، وينساها للأبد بعد هذا، علي عكس ما يمكن أن يحدث، لو أعطيناه منهجاً دراسياً فقط، وتركناه يبحث عن المعلومة في كتب المكتبة، أو عمل أبحاث عما يدرسه، هذا حتماً سيجعله لا ينساه أبداً.....
المهم أنه علي أرض الواقع، توجد كتب مدرسية حكومية، وكتب دراسية خارجية، ومنافسة غير عادلة، لأن الحكومة جزء من بوتقة الفساد، وطبيعي أن الفساد لا يفوز أبداً، في منافسة سوق مفتوحة....
ولكن السيد الوزير، عندما أدرك أن إصلاح التعليم سيستغرق وقتاً طويلاً، قد لا يحصل فيه علي منصب أكثر رفعة، رأي أن يخوض معركة إعلامية، بأكثر مما هي منطقية، وبسرعة أتي بمستشاريه القانونيين، وأصدر قراراً بحكر العلم علي وزارة التربية والتعليم، وكأنما يحق له هذا، لمجرد أن سيادته وزير ابن وزير....
العلم يا سيادة الوزير ليس حكراً علي وزارة التربية والتعليم، وخاصة عندما تفشل في التربية، وتخطئ في التعليم، ولو أن الوزارة تمتلك العلم، وينبغي أن تحصل علي مقابل للانتفاع به، فعليها أولاً أن ترينا العقود الرسمية، التي بينها وبين العلم، بكل فروعه، لتثبت لنا ملكيتها له، ولو أن سيادة الوزير يتصور أن كلامه لا يرد، فهو مخطئ، لأن قانون الملكية الفكرية ضد قراره، من الألف إلي الياء، إلا لو أثبت، بما لا يدع مجالاً للشك، أنه المالك الوحيد المعتمد للعلم، و.... مازال للكارثة التربوية بقية.