أعرب حزب الدستور عن أسفه للأحداث التي يشهدها مقره الرئيسي منذ مساء الأحد 6 يناير، وقرار عدد من شباب الحزب الاعتصام فيه للدفع لتلبية مطالب محددة. وأكدت قيادة حزب الدستور على إيمانها المطلق بحق جميع المواطنين المصريين في التعبير عن آرائهم بالوسائل السلمية والديمقراطية، بما في ذلك أعضاء الحزب بالطبع.
وأضاف الحزب في تصريحات إعلاميه بثها المكتب الإعلامي له أن ما يحدث الآن في مقر الحزب هو تعبير عن آراء مختلفة داخله، وفي مرحلة ما زلنا نعمل فيه على تأسيس هيئات الحزب بالكامل في ظل ظروف داخلية صعبة ومعارك متعددة كان على رأسها مؤخرا المعركة لإلغاء الإعلان الدستوري الباطل نهاية شهر الماضي، ولاحقا معركة الدستور نفسه.
وكان حزب الدستور في مقدمة الأحزاب الداعية إلى دستور يليق بالمصريين بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ويحقق مطالبهم، ومطالب ثورتهم: عيش، حرية، عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.
وتبذل قيادة الحزب جهودا حثيثة على مدى اليومين الماضيين لحل الخلاف القائم، ونأمل في أن نتمكن من تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن وسريعا.