«السقا» كل سيدة معيلة يجب التقدم بمستنداتها إلي «التأمين» لإثبات حقها

أكد رئيس هيئة التأمين الصحى الدكتور عبد الرحمن السقا أن أى سيدة مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية على إنها امراة معيلة عليها التقدم بمستنداتها لهيئة التأمين لإثبات حقها فى التأمين الصحى، لافتا إلى حصول 400 ألف سيدة حتى الان على الخدمة بعد إقرار رئيس الجمهورية ضمهن، وأشار إلى أن الدولة تسدد عن كل امرأة معيلة 200 جنيه سنويا لهيئة التأمين.

وأضاف الدكتور عبد الحمن السقا فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر، الثلاثاء، أن مشكلة التمويل لاتزال هى المشكلة الرئيسية أمام الهيئة وتمثل عائقا فى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين المصريين.وأكد أن نسبة الاشتراكات الحكومية والتى تتراوح بين 80 أو 90 جنيها فى العام تم إقراراها عام 1975 وهى لاتكفى على الإطلاق الخدمات الصحية التى تقدم للمواطنين التى تغطيهم مظلة التأمين والتى تتسع بمرور الوقت وثبت أن المجتمع فى أمس الحاجة لها خاصة بعد ارتفاع اسعار العلاج بشكمل كبير خلال السنوات الماضية وخاصة الأمراض المزمنة والخطيرة .


وطالب الدكتور السقا بمضاعفة الاشتراك إضافة إلى مضاعفة الضريبة المفروضة على السجائر إلى عشرة فى المئة لأن التى يصل تحصيلها للهيئة لاتتعدى بالنظام الحالى ال1% .

وطالب رئيس هيئة التأمين الصحى بعمل هيئة مستقلة لإدارة كل المستشفيات الحكومية سواء التابعة للتأمين أو لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو المحافظات ووصف الخدمة التى تقدمها فى ظل النظام الحالى بالضعيفة والمنقوصة لضعف الميزانية ولعدم وجود تخطيط شامل لتحسين ادائها سواء بالاجهزة أو الأدوية او الخدمة فى العلاج.وأكد أن الهيئة يتبعها اربعين مستشفى ومتعاقدة مع 600 مستشفى أخرى لتقديم خدمة التامين على مستوى الجمهورية فى نظام جديد لفصل التمويل عن تقديم الخدمة ولكن ارتفاع العلاج وخاصة لمرضى عمليات القلب المفتوح وغسيل الكلى ومرضى السرطان يمثل عبئا كبيرا يمكن مع زيادة الميزانية أن تزيد الفئات التى تقدم لها وتغطى فئات هى الأولى بالرعاية.


وأشار الى قرار وزير الصحة الأخير بتحمل تكاليف زرع قوقعة السمع والتى يحتاجها الأطفال فاقدى السمع قبل الوصول لسن خمس سنوات لأنهم يفقدون السمع تماما فى حالة عدم إجراء العملية فى الوقت المناسب رفع تكلفة العملية الواحدة ل100 الف جنيه.وناشد رجال الأعمال والجمعيات الخيرية المساهمة فى تمويل هذه العمليات الحيوية لفئة مريضة من الأطفال ، كما طالب أولياء أمور الأطفال التى أجريت لهم عمليات وتكلفوا 60% من التكلفة طبقا للنظام القديم والذى تكلفت فيه الهيئة فقط ب40% فقط من مصارف العملية التقدم للحصول على فارق التكلفة التى دفعوها لأطفالهم