قررت إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية الموافقة علي قرار مجلس الأقسام بإحالة أي طبيب يقوم بصرف أدوية ومستلزمات طبية من شركات بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بمعرفة المندوبين إلي التحقيق وذلك لانتشار بيع المستلزمات الطبية المخالفة داخل المستشفي مما يعرض المرضي إلي الضرر. وقال الدكتور أسامة فاروق مدير المستشفيات الجامعية بأسيوط ان قرار مجلس المستشفي بمنع أي طبيب من صرف او تحرير علاج للمرضي عن طريق مندوبي الشركات الخاصة لبيع الأدوية والمستلزمات الطبية حفاظا علي حياة وأرواح المرضي موضحا انه خلال الفترة الأخيرة انتشر تواجد مندوبي شركات القطاع الخاصة وعرضهم مستلزمات طبية من شرائح وخيوط وغيرها من المتطلبات الغالية الثمن لكنها غير موافقة للصلاحيات العلاجية مما تسبب في تعرض الكثير من المرضي لتدهور حالتهم وتقديم بلاغات ضد الأطباء للنيابة العامة موضحا انه تم إنشاء صيدلية خاصة داخل المستشفي لتقنين أوضاع المرضي لبيع المستلزمات الطبية بأسعار وتخفيضات بنسبة اقل من الشركات 50%.
من ناحية أخري قال مدير المستشفي ان وزارة الصحة لم يحصل منها مستحقات المرضي التابعين لها والذين تم علاجهم داخل المستشفيات الجامعية مشيرا الى ان الديون بلغت 8 مليون جنية مما يهدد ميزانية المستشفيات الجامعية التي تخدم 9 محافظات علي مستوي شمال وجنوب الصعيد.