لم يكن اتهام البدري فرغلي للحكومة بالقيام بأكبر عملية سرقة في التاريخ والتي تتمثل في رأيه في أموال التأمينات سوي سلسلة من حلقات نضاله الدائم والمستمر لصالح أصحاب المعاشات فمنذ فترة ليست بالبعيدة تقدم فرغلي ببلاغ للنائب العام ضد وزير المالية يتهمه فيه بالسب والقذف، فالبدري فرغلي مثل أهالي بورسعيد في مجلس الشعب عدة سنوات وخاض عدة معارك لصالح الشعب وعندما خرج من المجلس عام 2005 لم يكتف بما قدمه للأهالي فهو ليس كغيره من أعضاء المجلس الذين يحتلون كراسيهم في المجلس للحصول علي الحصانة البرلمانية وإنما عاد إلي نشاطه وحيويته بعد خروجه من البرلمان ولما كانت القضايا الملحة هي محاولة الدولة الاستيلاء علي أموال المعاشات والتي تزيد علي 300 مليار جنيه فإنه قام ومجموعة من زملائه بتأسيس اتحاد أصحاب المعاشات للدفاع عن حقوقهم وفي مقدمتها إعادة الأموال التي تحاول الدولة أخذها عنوة وفصل هيئة التأمينات عن المالية والدفع بعدم دستورية ضمها. البدري حاليا يقوم بالإعداد لحملة لمواجهة عدم المساواة في العلاوة الاجتماعية، إذ يعتبر أن أصحاب المعاشات هم الأولي بدعم الدولة ورعايتها قدموه من جهود وأعمال لوطنهم ، كما قام بفضح مقترحات وزارة المالية لتعديل بعض مواد القانون رقم 79 لسنة 1975 للتأمينات الاجتماعية ومحاولة الوزارة إنقاص المعاشات إلي النصف وهو ما آثار أصحاب المعاشات وجعلهم يترابطون للوقوف ضده لإقرار علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات مساوية للعاملين في الدولة ولا تقل عن 30 % وأخيرا مواجهة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي تحاول الحكومة إقراره والاعتداء علي حقوق أصحاب المعاشات وتقليل مزايا المؤمن عليهم.