إبراهيم منصور يكتب: مولد قانون الانتخابات «المسىء»!

انتهت جماعة الإخوان، وعن طريق فريقها فى لجنة العار المعروفة باللجنة التأسيسية، من فرض الدستور بالإكراه على الناس.. وبعد استفتاء مزوَّر استخدمت فيه كل الانتهاكات المعروفة وغيرها مما أبدعه الإخوان.. وجاء الدور الآن على قانون الانتخابات.
فيشغلون الآن الناس بقانون انتخابات فاسد ومسىء.

وهو القانون الذى تمّ رفضه من قبل، والذى أُجرِيَت عليه الانتخابات تحت ولاية الحكم العسكرى وجنرالاته المعاشات، الذين كانوا متحالفين مع الإخوان.. وأجروا اتفاقاتهم فى الخفاء بعد أن اتفقوا على إجهاض الثورة وسرقتها.

وهو القانون الذى استطاع به الإخوان وحلفاؤهم الحصول على الأغلبية فى مجلس الشعب السابق، وكذلك فى مجلس الشورى الحالى، على الرغم من أنه لم يذهب فى انتخاباته سوى 7٪ فقط ممن لهم حق التصويت، إلا أنه بقدرة قادر أصبح مجلسا تشريعيا، بتعيين مرسى ل90 نائبا، وفق إعلان دستورى صدر فى حكم العسكر -رغم أنه ألغى كل الإعلانات الدستورية- وسبق أن حصَّنه، حتى لا يجد مصير مجلس الشعب المنحلّ.


وهو القانون الذى اعتبرته المحكمة الدستورية العليا غير دستورى، وأصدرت حكمها بحل مجلس الشعب على أساس ذلك، وهو الحكم نفسه الذى صدر مرتين فى عهد النظام السابق، عندما أجريت الانتخابات على أساس القوائم «انتخابات 84-87، وانتخابات 87-90»، إلا أن الإخوان لم يعترفوا بحكم المحكمة الدستورية، وحاولوا الالتفاف والإبقاء على مجلسهم غير الشرعى بكل الطرق، حتى إن محمد مرسى أصدر قرارا بعودة هذا المجلس المنحل، إلا أن المحكمة الدستورية، وبشجاعة من قضاتها، تَصدَّت لهذا القرار ورفضته، وأُجبِرَ مرسى وجماعته على الانصياع لحكم المحكمة الدستورية.. وهو ما أدى بعد ذلك إلى استهداف المحكمة الدستورية فى دستورهم، وعبر بلطجيتهم.


وأرسلوا رجالهم لمحاصرة المحكمة الدستورية (كان هناك قيادات من الإخوان تشرف على وجود المعتصمين أمام المحكمة وتحرِّكهم، كما جرى بعد ذلك فى أحداث «الاتحادية»)، ومنعوا قضاتها من دخول المحكمة وأداء عملهم ونظر قضايا مهمة تتعلق بتصحيح مسارات تشريعية باطلة، وعلى رأسها مجلس الشورى الحالى لصاحبه صهر محمد مرسى، الدكتور أحمد فهمى، أستاذ صيدلة الزقازيق، الذى دخل عالم السياسة لأول مرة فى انتخابات مجلس الشعب عام 2010، التى قاطعتها القوى السياسية الوطنية، لكشف وفضح وتعرية نظام مبارك.. إلا أن الإخوان كانوا يسعون لتغطية النظام الفاسد، ومد يد التعاون معه.. ولم يكن لديهم أى مانع من تمرير مشروع التوريث والموافقة عليه مقابل اعتراف النظام الفاسد المستبدّ بهم.

وظلوا محاصرين للمحكمة ومنعوا قضاتها الذين استسلموا للبلطجة بشكل غريب -متناسين دورهم التاريخى والمهم من أجل العدالة ودولة القانون- حتى تم إقرار دستور الإخوان بالإكراه، وبعد أن أعادوا تشكيل المحكمة على مزاجهم وعلى مقاسهم، ليس هذا فقط، بل وضع قانون للانتخابات رفضته المحكمة الدستورية واعتبرته غير دستورى وجرى حل مجلس الشعب على أساسه -وكان حل مجلس الشورى فى الطريق- فى الدستور.. ليصبح دستوريا بالإكراه! والبركة فى لجنة العار لصاحبها المستشار حسام الغريانى، والذين كانوا ينفذون تعليمات الإخوان.. كأنهم كانوا ينتقمون من الشعب، الذى قام بثورة ضد الطغيان والاستبداد لإقامة دولة العدل والقانون.


ولتصبح المحكمة الدستورية الآن فى حرج شديد.. وهى التى حكمت بعدم دستورية القانون.. فإذا بها مرة أخرى تجده أمامها، ولكن هذه المرة محصنا ومنصوصا عليه فى الدستور الذى وضعته قائمة العار والترزية الجدد.

وقد بدأ مولد قانون الانتخابات، وبدأ مجلس شورى أحمد فهمى الباطل دستوريا وقانونيا فى نظر القانون، وبدأت المسرحيات من طرح بعض الأحزاب الإسلامية مشروعات لقانون الانتخابات، ومناقشتها، كما جرى من «الحرية والعدالة»، و«النور»، و«الوسط»، ويشارك أعضاء الشورى الباطل فى المولد، لتبرير حصولهم على المكافآت والمزايا.. فى الوقت نفسه الذى لم ترسل فيه الحكومة القانون بعد، حيث تتم مراجعته الآن فى مكتب إرشاد جماعة الإخوان، للتأكد من حصول الجماعة على الأغلبية بالإكراه أيضا، بمقتضى هذا القانون.

واللهِ عيب هذا القانون الفاسد المسىء.
فعلا سرقوا الثورة يا محمد!