لجنة الإقتراحات ب«الشورى» توافق على قانون «إخواني - سلفي» للإنتخابات

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشورى المنبثقة من لجنة الشؤون التشريعية برئاسة المستشار محمد طوسون اليوم على عدد من الاقتراحات بمشروعات قوانين بشأن تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم 38 لسنة 1972المقدمة من النائبين على فتح الباب عن حزب الحرية والعدالة وعبد الله بدران عن حزب النور وحزب الوسط، على أن تقوم بإعداد تقرير يعرض على المجلس فى أولى جلساته الأربعاء القادم بما أسفرت عنه المناقشات من موافقة على تلك التعديلات لإحالته إلى اللجنة التشريعية للبدء فى مناقشة المواد.

فى حين ذكر المستشار محمد طوسون: «إننا فى انتظار المشروع المقدم من الحكومة وإنه فى حالة وصوله سنبدأ فورا فى مناقشته».

وقال طوسون فى بداية الاجتماع إنه بموجب قرار المجلس أمس أصبحت اللجنة تحمل صفتين، هما الاقتراحات والشكاوى، والتشريعية، والمقدم إلينا اليوم اقتراحات مشروعات قوانين من الأعضاء، وأصبح لزاما حتى تعبر هذه الاقتراحات إلى اللجنة التشريعية مناقشتها فى الاقتراحات.

وأضاف لو أن المشروعات مقدمة من الحكومة مباشرة فلن تحتاج إلى العرض على لجنة الاقتراحات.

يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه وكيل اللجنة طاهر عبد المحسن سحب مشروع قانونه الذى قدمه بهذا الشأن.. وقال إنه يكتفى بالتعديلات التى قدمها النواب.

وقال على فتح الباب إنه ليس من مصلحة الوطن أن يستأثر أى حزب بالأغلبية المطلقة لمقاعد البرلمان فقد مضى عهد السيطرة على 90% من المقاعد ونحن نريد حياة حزبية قوية، يتم من خلالها تداول السلطة ولن تقوى الحياة الحزبية بمجرد إقرار القانون، ولكن لا بد للأحزاب أن تبذل جهدا كبيرا فى هذا الصدد.

وأضاف نحن فى مرحلة انتقالية ومثل هذه القوانين التى نناقشها الآن سوف تشهد بالتأكيد تعديلات أخرى.

وأوضح أن اقتراحه لن يخرج بعيدا عما أثير فى لجنة الحوار بهذا الصدد، وهو فى مجمله نفس الأفكار الرئيسية التى ناقشتها لجنة الحوار، وعندما يأتى مشروع الحكومة سيكون هو الأساس، مشيرا إلى أن ما قدمه ليس رؤية حزب الحرية والعدالة إنما اجتهاد شخصى منه.

وأضاف فتح الباب أنه أدخل تعديلات على قانون «38» الذى به مواد جيدة ولا تحتاج إلى تغيير كبير، مشيرا إلى أنه قدم تعديلا على تعريف العامل والفلاح، كما نص عليه الدستور والإبقاء على نسبة تمثيلهم ال50% لمدة فصل تشريعى كامل، كما تناول موضوع توزيع عدد المقاعد فى كل دائرة وعدم تغيير صفة النائب التى انتخب على أساسها وإذا حدث ذلك تسقط عضويته.

وأكد فتح الباب فى تعديله على الشروط الواجب توافرها فى المرشح لعضوية مجلس النواب، ومنها أن يكون بالغا خمسة وعشرين عاما وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها.

وشهد الاجتماع مشادة حادة بين النائبين صبحى صالح ومحمد أبو العينين ممثل حزب الوفد على خلفية طلب الكلمة أولا، حيث قال أبو العينين موجها حديثه لصالح «إنك تريد أن تدير اللجنة كما فعلت فى جلسة المجلس» ورد صالح بأنه يرفض مثل هذه الأقوال وأنه أول من طلب الكلمة وتدخل باقى النواب لتهدئتهما وترك الأمر لرئيس اللجنة لإدارة أعمالها.

كما شهد الاجتماع العديد من المناقشات والجدل القانونى حول التعديلات، حيث رفض فريق من الأعضاء إعطاء تمييز للمرأة فى قانون الانتخابات، وقالوا إن ذلك مخالف للدستور الذى جعل المواطنين متساوين فى كل الحقوق وقالوا إذا أعطينا ميزة للمرأة فمن حق الأطباء والمهندسين وغيرهم أن يطلبوا لأنفسهم كوتة داخل القانون.