«مناهضة أخونة مصر» تطالب الطب الشرعي بالكشف على «الشاطر» و «مالك » بعد خروجهم بعفو صحي دون إتمام مدة عقوبة السجن

طالبت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ، الطب الشرعى بالكشف على بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين تم الإفراج عنهم نظرا لحالتهم الصحية بقرار من المجلس العسكرى فى مارس 2011 ، وعلى رأسهم خيرت الشاطر وحسن مالك ، والمحكوم عليهم فى القضية رقم 936 لسنة 2006 جنايات عسكرية ، بتهمة غسيل الأموال والإرهاب.


قال محمد سعد خير الله منسق الجبهة بالإسكندرية ، أنه بعد أن تم الإفراج عن القيادات الإخوانية بناء على طلبات مقدمة منهم تفيد بخطورة حالتهم الصحية، وأن وجودهم فى السجن فيه خطورة شديدة على حياتهم، بعد أن قدموا شهادات صحية تفيد إصابته بأمراض عدة , لوحظ فور خروج الشاطر ومالك من محبسهم أن الحالة الصحية لهم ليست بالخطورة الشديدة ، ولا توجد أى علامات ظاهرة تدل على المرض الشديد، الذى يستحقوا معه عفوا صحيا.


وأضاف خيرالله أن الدليل على ذلك يتضح في النشاط الدائم لهم، والذى وصل إلى تقديم الشاطر لأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية بنفسه، والمؤتمرات التى كان يحضرها، إضافة إلى السفريات المتعددة التى قام بها إلى الخارج أكثر من مرة، كسفره إلى دول قطر وتركيا وكندا والإمارات ،مشيرا أنه نفس ماحدث مع رجل الأعمال حسن مالك .


وأكد أن تلك المعلومات لاتع مجالا للشك، أن الإفراج الصحى الصادر لصالحهم قد صدر مخالفا للقانون، بموجب المادة 36 من قانون تنظيم السجون، والمادة 486 من قانون الإجراءات الجنائى ، معتبرا الإفراج عن القيادات الإخوانية دون غيرهم يأتي في إطار صفقة مشبوهة تحت غطاء العفو الصحي والكل يرى نشاطهم وتوعدهم للخصوم وغير ملحوظ عليهم أي أعراض صحية لدرجة الخروج من السجن دون إتمام العقوبة .


وشدد على المطالبة بتحويلهم إلي الطب الشرعي للكشف عليهم والتبين إذا كانوا يستحقون فعليا هذا العفو أم وجب عليهم إتمام العقوبة ، مطالبا النائب العام الجديد أن يثبت أنه ليس يعمل لصالح الجماعة وأن يتعامل معهم كأي مواطن مصري حتى يتأكد الجميع أنه نائب عام ومحامي الشعب وليس نائبا للإخوان كما يتردد ، على حد قوله.