«قلعة العريش» العثمانية بسيناء.. تقاوم الاندثار

كانت يوما مركزا مهيبا لإدارة شؤون الإمبراطورية العثمانية بشبة جزيرة سيناء، والعناية بأهلها من قبائل البدو الرحل والحضر المقيمين في المدن والمسافرين عبر الصحراء من شمال أفريقيا ومصر إلى الشام وفلسطين والعكس..
إنها "قلعة العريش" التي شيدت فوق ربوة عالية بمدينة العريش شمال سيناء منذ عدة قرون، قبل أن تعبث بها يد الزمن والإهمال فتندثر معالمها ولا يبق منها سوى أنقاض وأطلال لجدران تحاول تحدى الفناء، بعد أن كانت في السابق تتحدى جيوش الغزاة.
ويجاور القلعة التاريخية في الوقت الراهن من جهة الجنوب ساحة تستخدم كسوق أسبوعي، وغربا مقابر لأهل المدينة، فيما أحيطت بقية الجهات بكتل عمرانية.
وعن تاريخ "قلعة العريش" يقول محمد محمود الخليلي أحد أبناء مدينة العريش المهتمين بتاريخ سيناء لمراسل الأناضول، إنها شيدت في عهد السلطان العثماني سليم الأول عام 1517م وهى السنة التي وصلت فيها قواته إلى سيناء المصرية، فيما تقول مصادر أخرى أن تاريخها يعود للعصر الفرعوني وتم تطويرها في عهد السلطان العثماني سليمان القانوني عام 1560.
ويشير الكاتب والباحث في شؤون سيناء عبدالعزيز الغالي في حديث للأناضول إلى أن "القلعة رمز من رموز مدينة العريش ويعتبرها أهلها جزءاً مهماً من تاريخهم ونسبهم، فقد كانت بعساكرها وضباطها هي المدافعة عنهم، و مقر الحكم العثماني زمن الخلافة، وأول حكامها هو علي بوشناق الذى يعتبره الكثيرون الجد الأكبر لسكان مدينة العريش".
"القلعة كانت حصن دفاعي أول عن مصر كونها رابضة قرب بوابتها الشمالية الشرقية، كما كانت مسرحاً تاريخياً لكثير من المعارك، واحتلها الفرنسيون خلال حملتهم على مصر (1798-1801)" يتابع الغالي.
ويروي "لم يتمكن الفرنسيون من احتلال القلعة إلا بعد معارك استمرت يومين متتاليين تخللهما قصف أسوارها بالمدافع، وإحداث ثغرة كبيرة بها، وقتل500 جندي من حاميتها التركية، قبل أن يستسلم زملائهم التسعمائة الباقين على قيد الحياة".
"ولكن بعد فترة يسيرة- يتابع الغالي- عاد الأتراك عام 1799 بجيش قوامه 80 ألف محارب تحت قيادة الصدر الأعظم يوسف باشا ضيا، وحاصرها واستسلمت الحامية الفرنسية وتم توقيع اتفاقية العريش التاريخية التي حوت 22 بنداً في 24 يناير/ كانون الثاني عام 1800م، والتي تقضي بخروج الفرنسيين من مصر".
ويستطرد "عقب توقيع تلك الاتفاقية أصدر السلطان سليم الثالث فرمانا إلى اسماعيل باشا والي مصر آنذاك يأمره بتعيين أحد أبناء سيناء وهو يعقوب أغا قائدا لحامية العريش وقلعتها ثم من بعده ولده قاسم أغا مكافأة له على بسالته في محاربة الفرنسيين".
بيد أن القلعة انتابتها تغيرات عدة منذ هذا التاريخ، كما يقول الغالي موضحاً "ظلت مركزاً حربياً حتى الحرب العالمية الأولى، وفي عام 1840 استبدلت الحامية العسكرية بنفر من البوليس ثم صارت مقراً للحاكم أو المحافظ، وجهازه الإداري لتسيير شؤون الأهالي فكانت، تقوم بمقام مجمع للمصالح، و كان يوجد بها بوليس القلعة ومنزل للناظر ومفتش المحافظة وديوان لكتاب المحافظة وناظر المحكمة الجزئية ومكتبي البريد والتلغراف، ثم أنشئ بها المصلى العباسي الذى تم تشييده بمناسبة زيارة الخديوي عباس عام 1898".
والقلعة في بنائها القديم كانت على شكل مستطيل ضلعين طول كل منهما 75 مترا والآخر 85، ومحاطة بخندق للتحصين وسور بارتفاع 8 أمتار، يعلوه 6 راجمات، وفي كل ركن من أركانها الأربعة برج به مدفع وبئر عميقة تحوى مساكن للجنود، بأسفلها قبو لتخزين الذخيرة.
ويذكر الغالي أن "آخر مرة جددت فيها القلعة كان خلال تولي محمود سامى البارودي الوزارة عام 1882، أما الآن فهي تواجه حالة من التدهور والإهمال واللامبالاة، فقد تهدمت الأسوار التي تحولت إلى أنقاض وحجارة، أستخدم بعضها في بناء المستشفى الحكومي الملاصق لها، وتقلصت مساحتها ولم يبق منها إلا أطلال السور الغربي".
نافع الشوربجي أحد سكان مدينة العريش يعرب بدوره لمراسل الأناضول عن أمله في أن "تعود للقلعة هيبتها ويعاد تجديد بنائها وإحياء دورها كمزار سياحي وشاهد على حقبة تاريخية هامة في المنطقة" .
ورصد مراسل الأناضول بقايا قلعة العريش القائمة حتى اليوم والتي تمثلت في أطلال جدرانها المهدمة، تحيط بها حفر كثيرة يقول الأهالي أن سببها محاولة البعض البحث عن عرف مطمورة بها آثار أو عملات ذهبية، فيما تحاك حول مكان القلعة أساطير لا يعرف مدى صحتها عن وجود سرداب أرضي يربطها بالبحر.
وبجوار القلعة يعقد سوق الخميس الأسبوعي وتوجد محلات بيع مستلزمات الحياه للبدو وأعلاف الأغنام.