لجنة تعديل الدستور تبدأ عملها الأحد المقبل

تبدأ لجنة تعديل الدستور أعمالها، الأحد المقبل، حيث من المقرر أن يصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارا بتشكيل اللجنة غدا (السبت)، ويتضمن الجهة التي ستستضيف أعمال اللجنة، واجتماعاتها، بعدما تم الاستقرار على أعضائها الذين تم ترشيحهم من الهيئات التي نصّ عليها الإعلان الدستوري الصادر عقب عزل الدكتور محمد مرسي.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن المستشار محمد الشناوي -نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا- قوله إن سبب تأخّر إصدار الرئاسة لقرار تشكيل اللجنة يرجع لأمرين، أولهما: وجود اعتراضات من بعض أعضاء اللجنة على اختيار مجلس الشورى مقرًا لأعمال اللجنة، وذلك على الرغم من جاهزيته، وخبرة موظفيه، نظرة لاستضافته السابقة لأعمال لجنة المائة التي وضعت دستور 2012.
كان الإعلان الدستوري قد حدد، في المادة 28 منه أن عدد أعضاء اللجنة عشرة: 6 من أعضاء الهيئات القضائية، و4 من أساتذة القانون، وترك للهيئات ترشيح أعضائها دون تدخل من الرئاسة.