مستشار الرئيس المصرى: لا نية لإصدار إعلان دستورى مكمل

نفى المستشار الدستورى للرئيس المصرى المؤقت عزم الرئاسة إصدار إعلان دستورى مكمل للإعلان الصادر الاثنين الماضى بعد اعتراض بعض القوى السياسية عليه.
وقال على عوض، فى تصريح صحفى مساء السبت، إن الرئيس عدلى منصور "لم يكلفه بإعداد إعلان دستورى مكمل للإعلان الصادر فى 8 يوليو الجارى"، مشيرا إلى أنه "لا يعلم شيئا عما صرحت به بعض القوى بأن الرئيس وعدهم بإصدار إعلان دستورى مكمل".
وأصدر منصور إعلانا دستوريا، الاثنين الماضى، نص على تعديل الدستور أولا، ثم إجراء انتخابات برلمانية، وبعدها أخرى رئاسية، وأبدت قوى سياسية تحفظها على الإعلان لعدم تشاور الرئاسة معها قبل إعلانه، فيما اعترضت قوى أخرى على بعض مواد الإعلان أبرزها الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية التى اعتبروها مطلقة فضلا على طريقة تشكيل لجنة تعديل الدستور.
ورأى عوض أنه "لا جدوى من إصدار إعلان مكمل، لأن الإعلان الدستورى الصادر حتى وإن كان لدى البعض اعتراضات عليه فهو إعلان مؤقت سينتهى العمل به بعد 4 أشهر"، قبل أن يضيف قائلا إن الإعلان الصادر "ليس فيه أى مواد تستدعى القلق".
ودعا جميع القوى إلى تقديم مقترحاته للجنة تعديل الدستور التى ستعمل فى غضون أسبوع تقريبا، وقال إنه يجرى حاليا تشكيل اللجنة القانونية لتعديل الدستور تنفيذا للإعلان الدستورى على أن تنهى عملها خلال شهر من بدء عملها.
وأوضح أنه من المتوقع أن يتلقى غدا الأحد ترشيحات الهيئات القضائية لممثليها فى اللجنة، معربا عن أمله فى قيام المجلس الأعلى للجامعات بإرسال أسماء الأساتذة الأربعة للقانون الدستورى الذين سيمثلون الجامعات.
وينص الإعلان الدستورى فى مادته رقم 28 على أن تشكل اللجنة بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا الإعلان، وتضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة القضاء العادى، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية ممثليها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستورى.
وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل على أن تنتهى من عملها فى غضون ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها.