أ ش أ قال الرئيس عدلي منصور -المكلف بإدارة المرحلة الانتقالية- إنه كان لابد من إصدار إعلانا دستوريا بشكل سريع تنفيذا لمطالب الثورة، وللتأكيد على أن ما جرى في مصر كان ثورة شعبية، وليس انقلابا كما حاول البعض الإيحاء بذلك. وأضاف الرئيس -خلال لقائه بمجلس نقابة الصحفيين اليوم (الأربعاء)- أن المعركة الحقيقية هي معركة إجراء التعديلات الدستورية النهائية وإقرارها، مشددا على أهمية الإعلام في تأكيد هوية الدولة المصرية ومدنيتها، وفقا لبيان أصدرته نقابة الصحفيين عقب اللقاء. وأوضح منصور أن مهمته الرئيسية حاليا هي تفعيل المصالحة الوطنية بين كافة عناصر المجتمع المصري، وعدم إقصاء أي من أبناء الوطن أيا كان انتمائه السياسي أو الديني، مؤكدا أنه يعمل جاهدا بتنسيق كامل مع الدكتور أحمد الطيب -شيخ الأزهر- على تحقيق تلك المصالحة، متمنيا أن تستجيب لها جميع الأطراف، خاصة جماعة الإخوان المسلمين وبقية التيارات الإسلامية. وتابع أن الأنباء المتداولة عن وجود تغييرات قريبة بين قيادات المؤسسات الصحفية القومية ليست حقيقية، مشيرا إلى أنه لن تصدر أي قرارات في هذا الشأن حتى تستقر الأمور، وشدد الرئيس على إن إغلاق القنوات الدينية هو إجراء مؤقت، وسيتم حل تلك المشكلة قريبا. ووعد الرئيس المؤقت بدراسة مقترح النقابة بإنشاء هيئة لإدارة تلك المؤسسات الصحفية القومية، حتى تكون تلك القرارات بعيدة عن سلطة الحكومة المباشرة ومستقلة عنها، كما وعد بإلغاء المادة الخاصة بتهمة إهانة الرئيس من قانون العقوبات، وسيدرس إلغاء الحبس في قضايا النشر، والاكتفاء بعقوبة الغرامة. عن الحكومة المقبلة، استطرد: "مشاورات تشكيل الحكومة الحالية مستمرة، وتركت الحرية الكاملة لرئيس الوزراء المكلف الدكتور حازم الببلاوي في اختيار فريقه الوزاري دون أي تدخل، ومعيار الاختيار سيكون الكفاءة فقط، وتم عرض حقائب وزارية على الأحزاب الإسلامية بما فيها حزب الحرية والعدالة". ان الرئيس عدلي منصور قد التقى ظهر اليوم في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مجلس نقابة الصحفيين المصريين بحضور ضياء رشوان نقيب الصحفيين.