الرئيس عدلي منصور: استبدال حبس الصحفيين في قضايا النشر بالغرامة

أ ش أ
تلقى مجلس نقابة الصحفيين موافقة الرئيس عدلي منصور -المكلف بإدارة المرحلة الانتقالية- على إلغاء الحبس في قضايا النشر واستبداله بالغرامة.
وأوضح المجلس أن الرئيس قرر إحالة الملف إلى مستشاره القانوني تمهيدا لإعداد تشريع بذلك.
وقال هشام يونس -السكرتير العام المساعد للنقابة- إن الرئيس قال لأعضاء المجلس والنقيب خلال لقائه بهم اليوم (الأربعاء): "لا أتصور وجود تهمة اسمها إهانة رئيس الجمهورية، فالرئيس يعامل كأي مواطن عادي"، معربا عن تقديره لموقف الرئيس الذي ينبع من خلفيته كقاض رصين.
وأضاف يونس: "أبلغنا الرئيس اعتراضاتنا على الإعلان الدستوري، ورد قائلا إن أي شيء يعد بسرعة تكون فيه أخطاء، وإنه كان لا بد من إيصال رسالة بأن الحكم وفقا للدستور وليس انقلابا"، وشدد الرئيس على أن الدستور سيوضع بتوافق بين الجميع.
وأكد يونس أن منصور طالب الصحفيين بضرورة المساهمة في المصالحة الوطنية، وأنه أبلغهم أن الإخوان جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، وأنه لن يتم القبض أو المساس بمعتصمي رابعة العدوية، وإنما الجزاء سيكون لمن ارتكبوا جرائم فقط.
كما أبدى رئيس الجمهورية المؤقت قلقه من عدم اقتناع جماعة الإخوان بالمصالحة حتى الآن.
كان الرئيس عدلي منصور قد التقى ظهر اليوم في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مجلس نقابة الصحفيين المصريين بحضور ضياء رشوان نقيب الصحفيين.