«منصور» لمجلس نقابة الصحفيين: استبدال «الحبس» في قضايا النشر ب«الغرامة»

تلقى مجلس نقابة الصحفيين، موافقة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، على إلغاء الحبس في قضايا النشر واستبداله بالغرامه، موضحًا أن الرئيس قرر إحالة الملف إلى مستشاره القانوني؛ تمهيدًا لإعداد تشريع بذلك.
وقال هشام يونس، السكرتير العام المساعد للنقابة، اليوم الأربعاء، إن الرئيس قال لأعضاء المجلس والنقيب خلال لقائه بهم اليوم الأربعاء، «لا أتصور وجود تهمة اسمها إهانة رئيس الجمهورية، فالرئيس يعامل كأي مواطن عادي»، معربًا عن تقديره لموقف الرئيس الذي ينبع من خلفيته كقاض رصين.

وأضاف «يونس»، «أبلغنا الرئيس اعتراضاتنا على الإعلان الدستوري، ورد الرئيس قائلًا «إن أي شيء يعد بسرعة تكون فيه أخطاء، وأنه كان لا بد من إيصال رسالة بأننا الحكم وفقًا لدستور وليس انقلابًا»، وشدد الرئيس على أن الدستور سيوضع بتوافق بين الجميع.


وأكد السكرتير العام المساعد للنقابة، أن الرئيس طالب الصحفيين بضرورة المساهمة في المصالحة الوطنية، وأن الرئيس أبلغهم «أن الإخوان جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، وأنه لن يتم المساس بمعتصمي رابعة العدوية، وإنما الجزاء سيكون لمن ارتكبوا جرائم فقط.


كما أبدى رئيس الجمهورية المؤقت، قلقه من عدم اقتناع جماعة الإخوان بالمصالحة حتى الآن، على حد قول السكرتير العام المساعد للنقابة.