وزير الري: اتفاقية "عنتيبي" منقوصة وغير ملزمة لمصر

أ ش أ
قال الدكتور محمد بهاء الدين -وزير المواد المائية والري- إن اتفاقية "عنتيبي" لإعادة توزيع مياه النيل غير ملزمة لمصر وملزمة فقط للدول الموقعة عليها، مشيرا إلى أنها اتفاقية منقوصة ولا يعترف القانون الدولي بها لأن دول المصب "السودان ومصر" لم توقعا على الاتفاقية حتى الآن.
وأكد -في تصريح له اليوم (الأحد)- أن مصر لن توقع على اتفاقية "عنتيبي" قبل تعديل نقاط الخلاف بها، والتي تتمثل في ضرورة تطبيق مبدأ الإخطار المسبق عن أي مشروعات ترغب في إقامتها دول حوض النيل لاستغلال موارد النهر.
وتابع: "من بين نقاط الخلاف الإشارة إلى الاتفاقيات التاريخية التي وقعت بين مصر ودول الحوض أيام الاستعمار والمعروفة باتفاقيات عام 1929، وكذلك موافقة مصر على مبدأ اتخاذ القرارات داخل مفوضية النيل المقترح إنشائها بعد الانتهاء من التوقيع على "عنتيبي" بالأغلبية وليس بالإجماع، بشرط أن تكون مصر والسودان ضمن الأغلبية التي توافق على مشروعات تنمية موارد النهر".
وأوضح وزير الموارد المائية أن مصر أبدت استعدادا للتفاوض حول النقاط محل الخلاف قبل توقيع الاتفاقية، لافتا النظر إلى أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، مضيفا: "سبق لمصر وأن وافقت على إنشاء سد بوجاجالي الأوغندي بعد إجراء الدراسات الفنية التي أكدت عدم تأثر الأمن المائي المصري بإنشائه".
جدير بالذكر أن البرلمان الإثيوبي قد صدق على الاتفاق الإطاري التعاوني لدول نهر النيل الجديد المعروف باسم "عنتيبي"، ليحل محل اتفاقيات الحقبة الاستعمارية التي كانت تمنح مصر والسودان حقوقا تاريخية كبرى في نهر النيل، وذلك بعد أن حولت إثيوبيا مجرى النيل الأزرق للشروع في إقامة سد النهضة، الذي يوجد تخوف لدى مصر والسودان من إمكانية تأثيره سلبيا على حصصهما من مياه النيل.