تقرير القومي لحقوق الإنسان.. سجن العقرب بين الجهاديين وبلاك بلوك

أ ش أ
أكّد المجلس القومي لحقوق الإنسان على الحاجة الماسّة لبلورة استراتيجية تتعلّق بإصلاح المؤسسات العقابية في مصر، يقوم المجلس بالعمل على بلورتها لتبنيها مع كل الجهات المسئولة حتى تصل رياح التغيير والثورة لكل السجون المصرية.
جاء ذلك في التقرير الذي أصدره المجلس اليوم (الجمعة) حول نتائج زيارة بعثته الخاصة لزيارة سجن 992 بطره شديد الحراسة الشهير ب"العقرب" يوم 16 مايو الجاري، وناقش المجلس التقرير الخاص بالزيارة خلال اجتماعه الأخير برئاسة المستشار حسام الغرياني.
وذكر التقرير أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قام برفع مذكّرة خاصة للنائب العام تتعلّق بتسعة محبوسين في سجن العقرب ممن تجاوزوا مدد الحبس الاحتياطي المقرّرة قانونا، وإحالة شكاوى هؤلاء السجناء للجنة الشكاوى بالمجلس القومي لاتخاذ اللازم لمتابعتها مع وزارة الداخلية والمعنيين بهذه الشكاوى.
وأورد المجلس في تقريره أنه "يجب إصلاح المؤسسات العقابية انطلاقا من قلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، لما وصلت إليه المؤسسات العقابية من تردّي للبنية التحتية وتدنّي معايير السلامة، واكتظاظ الزنازين، وتدنّي الرعاية الصحية".
وطالب المجلس بعدد آخر من المطالب العاجلة؛ كان على رأسها ضرورة إخضاع كل السجناء للمعاملة وفق المعايير الدولية لمعاملة السجناء، دون تمييز في المعاملة لأي سبب.
وشدّد على ضرورة إعادة ترميم وتجديد عنابر السجن لتوفير الاحتياجات الإنسانية للسجناء، وإصلاح كل أعطال صنابير المياه والحمامات ولمبات الإضاءه، فضلا عن انتظام فترات التريّض والاستحمام والصلاة في المسجد والقراءة في المكتبة كحقّ أصيل للمسجونين.
وأشار تقرير المجلس إلى ضرورة متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل منتظم، وسرعة إجراء العمليات الجراحية المقرّرة للمرضى، والاهتمام بتوفير الظروف المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، والحصول على الكتب والمذكرات الدراسية، وإنشاء فصول لمحوّ الأمية وعمل حافز يشجّع السجناء على التعليم.
وورد بالتقرير أن بعثة القومي لحقوق الإنسان التقت عددا مِن أهالي المسجونين على باب السجن، وطالبوا بالإفراج عن ذويهم بعد مضي نصف مدة العقوبة، وبسؤالهم عن وجود معوقات في زياراتهم لذويهم أكّدوا حُسن معاملة المسئولين عن السجن لهم.
ولم تتلقّ البعثة شكاوى مِن المسجونين عن عدم تمكّن ذويهم من زيارتهم، إلا مِن شكوى من 4 متهمين في قضية "البلاك بلوك"، أمضوا 30 يوما لم يتمكّن ذويهم من زيارتهم إلا مرة واحدة؛ وذلك على الرغم من أحقيتهم في زيارة أسبوعية وفقا للقانون.
كما تلقّت البعثة شكاوى "الإسلاميين السياسيين" ما بين المسجونين في قضايا تنظيم "الناجون من النار" أو "الهاربون من السجون أثناء ثورة يناير"، أو مَن لم يسمح له بالطعن في الحكم الصادر ضده... وغيرها من الحالات الصحية لأمراض مزمنة، أو انتهاء فترة الحكم الصادر ضدهم ولم يفرج عنهم، والتقت عددا 9 من الأشخاص المحبوسين على ذمة قضايا، لم يصدر بها أحكام، تعدّت مدة حبسهم الحدّ الأقصى المحدد بالقانون.
وقد قامت البعثة بإرسال هذه الشكاوى لمكتب شكاوى المجلس القومي لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها وإرسالها إلى الجهات المعنيّة.