عبدالباسط محمد -شيماء محمد تلقى المستشار طلعت عبد الله -النائب العام- أول بلاغ ضد حركة تمرد التي تعمل على جمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس مرسي والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة. وطالب أشرف ناجى المحامى -مقدم البلاغ- بمحاكمة محمود بدر -مؤسس حركة تنمرد- وحمدين صباحي ومحمد البرادعي عضوي الحركة بتهم السعي لقلب نظام الحكم وضرب الوحدة الوطنية، متهمًا الحركة بارتكاب أفعال مخالفة للقانون، وأن المذكورين أسسوا حملة "تمرد" بهدف تعطيل العمل بالدستور ومنع مؤسسة الرئاسة من القيام بعملها. وقد أمر النائب العام بإحالة البلاغ لنيابة أمن الدولة المختصة بالتحقيق، لتبدء غدا برئاسة المستشار هشام القرموطي -المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة- بالتحقيق في البلاغ الذي حمل رقم 1109 لسنة 2013. يذكر أن حملة "تمرد" دعا إليها عدد من النشطاء السياسيين منذ أكثر من 10 أيام لإسقاط الرئيس الحالي محمد مرسى.، بهدف جمع 15 مليون توقيع لسحب الثقة منه، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، ومن المفترض أن تستمر الحملة حتى يوم 30 يونيو المقبل.