"بص وطل" ينشر إجراءات أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك غدا

شيماء محمد
تبدأ غدا (السبت) محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيد وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي محمد عبد المنعم نظر أولى جلسات قضية إعادة المحاكمة في قضية "القرن" التي يحاكم فيها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهم قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والتى أسفرت عن مقتل 840 مواطن وإصابة 6467 آخرين.
كما يحاكم مبارك ونجليه وحسين سالم بتهم الإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
ومن المقرر أن يحتشد أمام مقر أكاديمة الشرطة غدًا أهالي الشهداء، كما تحشد جماعة "أسفين ياريس" عناصرها لحضور المحاكمة.
وقد تم تنظيم عملية الدخول لأكاديمية الشرطة -مقر المحاكمة- من بوابة رقم "8"، حيث تم تقسيم مدخل البوابة إلى ثلاثة، الأول خاص بجماعة آسفين ياريس، و الثاني للكردونات الأمنية وفرق الأمن المركزي، والجزء الثالث مخصص لأهالى الشهداء حتي لا تحدث أية اشتباكات بين الطرفين.
وتستعد الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة لتأمين اليوم، حيث بدأت من اليوم بنشر الدبابات على طول طريق القاهرة الجديدة بالقرب من الأكاديمية، كما قامت الأجهزة الأمنية بتعلية سور أكاديمية الشرطة لأكثر من متر، وتم إحاطته بأسلاك شائكة حتى لا يتمكن أحد من الدخول للاعتداء على المتهمين أو محاولة تهريب المتهمين، ولن يسمح إلا لحاملي التصاريح من دخول قاعة المحاكمة.

من جانبها، صرحت مصادر قضائية ل"بص وطل" بأن أول جلسة ستكون جلسة إجرائية، ستقوم خلالها المحكمة بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم وكذلك المدعين بالحق المدني، وسيقدم خلالها المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين طلباتهم، وستقوم النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة، والذي ستواجه به المحكمة المتهمين.
وأعرب المحامي محمد الجندي -دفاع حبيب العادلي- ل"بص وطل" عن تفائله بالمحاكمة الجديدة، وأنه واثق من صدور حكم البراءة على المتهمين، وتقديم الفاعل الأصلي للعدالة الذي تسبب في إراقة دماء المصريين إبان الثورة، على حد قوله.
وصرح المحامي عصام البطاوى -دفاع حبيب العادلي- ل"بص وطل" بأنه اتخذ العديد من الاستعدادات، وسيقدم غدا طلبات جديدة للمحكمة علاوة على مفاجآت وأدلة جديدة سيعلنها أمام المحكمة، قائلاً: "لا أحد يعلم من قتل المتظاهرين السلميين، ولكن الله هو وحده الذي يعلم من الذي قتلهم وليست الشرطة ولا وزير الداخلية السابق حبيب العادلى ومساعديه".
على الجانب الآخر، قال المحامي فتحى أبو الحسن -المدعى بالحق المدني عن 29 من أسر الشهداء والمصابين- ل"بص وطل" بأنه سيطلب من المحكمة ضم الفاعليين الأصليين كمتهمين في ملف القضية وعددهم 44 متهم من قيادات الداخلية، وأنه سبق وقدم بلاغا للنائب العام بشأنهم وسوف يطالب بضم التحقيقات التي دارت بهذا الشأن حتى يقوي موقفهم في الدعوى ويتمكن القاضي من تحديد المسئولية الجنائية للشركاء "مبارك والعادلي ومساعديه" وسوف يقدم أدلة جديدة تدين المتهمين، وسيطلب قائمة من شهود الإثبات الجدد الذين لم تشملهم المحاكمة الأولى علاوة على استدعاء شهود ذو مناصب مرموقة في الدولة, وضم تقرير لجنة تقصى الحقائق، على حد قوله.
كان النائب العام قد أحال حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات في تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
وأسندت النيابة العامة، لمبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردي أوضاع البلاد.
حيث قام مبارك -وفقًا لاتهام النيابة- بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم, ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم, وحماية قبضته واستمراره في الحكم, مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين.
كما أسند بيان اتهام النيابة العامة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال على عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا في مدينة شرم الشيخ السياحية.
كما تتهم النيابة مبارك بانه اتفق على تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمي وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار, وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها, ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه, وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق.
وأوضحت النيابة في بيان اتهامها لمبارك بأن الاتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل تسببت في الإضرار بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلاً لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
أما المتهم حسين سالم، فقد أسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحة شاسعة في شرم الشيخ.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد أصدرت في 2 يونيه عام 2011 حكمها في القضية بمعاقبة كلا من محمد حسني مبارك وحبيب العادلي بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين السلميين, وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدي حبيب العادلي السابقين من تهمة قتل الثوار كما برأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالي لانقضاء المدة القانونية للواقعة.
وقد ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، حيث قبلت الطعنين المقدمين من مبارك، والعادلي، والنيابة العامة، على الأحكام الصادرة في القضية.
وقد كلفت محكمة الاستئناف دائرة الجنايات برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله للنظر في إعادة المحاكمة، إلا أن الدائرة تنحت عن نظر القضية في 13 أبريل الماضي لاستشعارها الحرج، وقد كلفت محكمة الاستئناف دائرة أخرى برئاسة المستشار محمود كامل الرشيد، والتي من المقرر أن تنظر إعادة المحاكمة غدًا بأكاديمية الشرطة.