البرادعي: إذا لم يحدث توافق سياسي سينتهي الحال إلى شعب جائع وغاضب

قال الدكتور محمد البرادعي -القيادي في جبهة الإنقاذ- إن الحكومة يجب أن تسعى إلى تسوية سياسية؛ لتكسب دعما واسعا لقرض صندوق النقد الدولي حتى ينتعش الاقتصاد.
واتهم البرادعي -خلال حوار له مع رويترز أمس (الثلاثاء)- جماعة الإخوان المسلمين؛ بإقصاء القوى السياسية الأخرى عن اتخاذ القرار، وإعاقة تعافي البلاد بعد عامين من ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن الاضطراب السياسي، وتراجع الأمن تسبب في إبعاد السائحين، والمستثمرين الأجانب عن مصر.
وأتبع: "يتوقف النجاح أو الفشل الآن على التوافق السياسي؛ لأنه إذا لم يكن هناك توافق فلن يكون هناك استقرار، ودون استقرار لن تدور عجلة الاقتصاد، وإذا لم تتحرك عجلة الاقتصاد سينتهي الحال إلى شعب جائع غاضب".
وأضاف البرادعي: "الاقتصاد في حالة متردية للغاية، وإذا نظرنا إلى الناتج المحلي الإجمالي، أو التضخم، أو الاحتياطي الأجنبي، أو الحساب الجاري، أو الدين العام، سنجد أنها كلها سلبية، إنه وضع خطير جدا".
وحول قرض صندوق النقد الدولي لمصر، قال البرادعي إن القرض سيكون خطوة مهمة للغاية لتحقيق التعافي الاقتصادي، موضحا: "الكل في انتظار قرض صندوق النقد الآن، هذا شيء واضح".
تعليقا على حوار جبهة الإنقاذ مع الرئاسة، قال: "بعدما أبدى الإخوان استعدادا للتواصل مع المعارضة، غيروا المسار خلال الأسابيع الأخيرة، ويعتزمون فيما يبدو السير بمفردهم، إنهم يضعون حواجز، وهو أمر لا يساعد كثيرا".
ردا على رفض قيادات بجبهة الإنقاذ للشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي لإعطاء القرض لمصر، قال البرادعي: "هذا الموقف سيتغير إذا سعت جماعة الإخوان لتحقيق توافق أكبر".
واختتم البرادعي لقاءه قائلا: "أعتقد أنه إذا شعرت الأحزاب السياسية المختلفة في النهاية أنها شريك، وإذا جلست إلى الطاولة مع الحكومة وجرى حوار صادق، ومنفتح حول الخيارات المتاحة، فلا أعتقد أن من المستحيل أن تعود وتقبل بقرض صندوق النقد".
يُذكر أن الدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- اجتمع في إبريل الحالي مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي؛ بشأن طلب مصر قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار من الصندوق، وقدمت الحكومة خلال الاجتماع برنامج إصلاح اقتصادي، يتضمن تعديل منظومة الدعم، وزيادة الضرائب في بعض القطاعات.