رئيس نادي قضاة مجلس الدولة: مشروع قانون السلطة القضائية "مذبحة" للقضاة

عبد الباسط محمد
قال المستشار حمدي ياسين -رئيس نادي قضاة مجلس الدولة- إنه تابع باهتمام مشروع قانون السلطة القضائية المعروض للمناقشة أمام مجلس الشورى، مؤكدا أنه يتضمن "مذبحة" للقضاة بخفض السن إلى الستين.
وأكد ياسين في بيان خاص له -بعد الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري مجلس الدولة- اليوم (الأربعاء) أن رأي عمومية النادي لا يمس ولا يؤثر على رأي أعلى سلطة بمجلس الدولة وهي "الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة" التي لها القول الفصل في تحديد سن القضاة.
وأشار ياسين إلى أن المشروع المعروض الآن على مجلس الشورى هو مشروع مشبوه في أهدافه وغاياته، مضيفا أن قضاء مجلس الدولة هو من أسهم في تفجير ثورة 25 يناير، وهو الذي حافظ على مسيرة الثورة حتى الآن.
وأردف: "عبارة تطهير القضاة لا يُقصد بها سوى تدبير مذبحة جديدة للقضاة، من أجل إحلال غيرهم من فصيل سياسي معين، وهو ما رفضه النادي".
من جانبه، نفى المستشار أحمد الفقي -نائب رئيس مجلس الدولة- ما أثير عن انسحاب 7 قضاة بمجلس الدولة أثناء الجمعية العمومية المنعقدة بالمجلس لمناقشة قانون السلطة القضائية المعروض على الشورى.
وأضاف الفقي أن القضاة جميعهم يرفضون الوصاية عليهم من خلال قانون يقيد القضاة ويفرض وصاية عليهم.
كان مستشاري مجلس الدولة قد عقدوا جمعية عمومية طارئة سرية اليوم، وتم منع الصحفيين من تغطية الجمعية، وأصدروا بيانا رفضوا فيه مشروع السلطة القضائية.