أكد المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، أن مشروع قانون السلطة القضائية المعروض للمناقشة خلال اجتماعات مجلس الشوري هو مشروع أهدافه ورؤيته مشبوهة، مؤكدا أن مصطلح «تطهير القضاء» هو عبارة عن تمهيد لمذبحة جديدة للقضاة. وأضاف المستشار حمدي ياسين فى بيان صدر اليوم الأربعاء، أن ما تم تداوله حول رغبة الحاضرين في الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة لم يكن إلا ترويجا، وأن خفض سن القضاة تدريجيا كان الغرض منه عدم المساس بالمراكز القانونية حتى سن ال70 وأنه يتعين ألا يتم تطبيق خفض السن بأثر رجعي، بمعنى أنه لا يسري إلا على المعين حديثا.