عبد الباسط محمد كشف عبد الله فتحي -وكيل نادي القضاة- أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر قرر عقد جمعية عمومية طارئة للقضاة يوم الأربعاء المقبل؛ وذلك لمناقشة التطاول والاعتداءات التي يتعرض لها القضاء، وما تجدد على الساحة خلال الأيام الأخيرة، خاصة مسألة تعديل قانون السلطة القضائية من خلال مجلس الشورى، وفقا لتعبيره. وأضاف فتحي اليوم (السبت): "لن يُعرض قانون على مجلس الشورى إلا بموافقة القضاء، ولن نسمح بمحاولة هدم القضاء المستمرة من قبل فصيل معين"، ووصف ما أثير حول خفض سن المعاش للقضاة بأنها "محاولات لتهريب القضاء". وتابع: "القضاء قادر على صد أي عدوان وتغوّل للسلطة التنفيذية في أموره؛ لأنه هو من يحدد مصيره، وقادر على صدّ تلك المحاولات البائسة من أفراد مدفوعين لهدم الدولة". كان عدد من نواب حزب الوسط قد تقدموا باقتراح لتعديل قانون السلطة القضائية، وقال المستشار أحمد الزند -رئيس نادي القضاة- إنه لن يسمح بمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى.