عبد الباسط محمد أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري -برئاسة المستشار تامر طه يوسف- بإصدار حكم بعدم اختصاص القضاء الإداري بإحالة الرئيس محمد مرسي إلى المحاكمة الجنائية، للمحاكمة بتهمة القتل العمد والتحريض على القتل والشروع في قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية. وطالبت هيئة المفوّضين السلطة التشريعية في توصيتها اليوم (الأربعاء) بإصدار قانون تنظيم إجراءات التحقيق ومحاكمة رئيس الجمهورية وتحديد العقوبات. كان المهندس حمدي الفخراني -عضو مجلس الشعب السابق- قد تقدّم بدعوى إلى محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بتقديم الرئيس مرسي للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل الثوار، وقد قرّرت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري لإبداء الرأي القانوني في الدعوى.