التقى المستشار طلعت عبد الله -النائب العام- مع مجموعة من أعضاء النيابة العامة، حيث استمع منهم لنتائج اجتماعهم مع وفد بريطاني بخصوص استرداد الأموال المهربة للخارج. وذكر بيان للنائب العام -نُشر عبر صفحته على موقع فيسبوك- اليوم (السبت) أن الجانب البريطاني قدم معلومات عن أموال وممتلكات رموز النظام السابق في المملكة المتحدة، وشركاتهم التي أنشائوها هناك وعلاقاتها بشركاتهم في مصر. وأضاف البيان: "وقدم رئيس الوفد البريطاني خطابا موجه لسعادة النائب العام من السفير البريطاني بمصر، بتعهد من رئيس حكومة بريطانيا باستخدام كافة المعلومات والإمكانيات لصالح طلب المساعدة المصري ورد الأموال المنهوبة لمصر". وأشار البيان إلى أنه من المنتظر أن تُسهم المعلومات التي حصلت عليها النيابة في فتح تحقيقات حول قضايا غسيل أموال وفساد جديدة. يُذكر أن بريطانيا كانت قد أعلنت في العام الماضي عن تجميد حسابات وممتلكات بقيمة 850 مليون جنيه مصري (85 مليون جنيه استرليني)؛ تنفيذا لقرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أموال 19 شخصية مصرية من بينها عائلة الرئيس السابق.