أكد مصدر مسئول بوزارة الخارجية البريطانية إن بلاده ستشكل «فريقا» مكونا من عدة إدارات حكومية لزيادة الجهود المبذولة في شأن تحديد الأصول وجمع الأدلة وتقديم القضايا أمام المحاكم حتى يمكن تجميد الأموال المنهوبة والمهربة بواسطة أفراد تابعين لنظام الرئيس السابق حسني مبارك. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أنه تم توقيع اتفاقية لتبادل المعلومات بين الجانبين، وأن بلاده عينت وكيلا للنائب العام للعمل مع القاهرة على تعزيز التعاون الثنائي مع السلطات المصرية في هذا الشأن.
وصرح المصدر أن بلاده لا تستطيع وفقا لنظام العقوبات الأوروبية التعليق على حجم الأموال الخاصة بأشخاص يرتبطون بالنظام السابق التي تم تجميدها في المملكة المتحدة، موضحاً أن القانون البريطاني يضع بعض اللوائح المنظمة التي تصعب من تتبع الأموال.
جدير بالذكر أن صحيفة «الجارديان» قالت في وقت سابق إن سويسرا قامت بتجميد أموال وممتلكات نظام مبارك بعد نصف ساعة من سقوطه عام 2011، بينما بدأت بريطانيا في ذلك بعد 37 يوما، مما سمح بتهريب هذه الأموال.
يشار إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد جمدت في الفترة الماضية أصولا وحسابات وممتلكات بقيمة 85 مليون جنيه إسترليني «تعادل نحو 850 مليون جنيه مصري» مسجلة في بريطانيا باسم شخصيات وردت أسماؤها في قائمة أوروبية تضم 19 شخصية مصرية، من بينها الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته. مواد متعلقة: 1. «قبرص» تسعى للكشف عن أموال مصر «المنهوبة» 2. مدير الأخبار في "بي بي سي" : سندعم استرداد أموال مصر 3. وزير الخارجية يتابع ملف استرداد أموال مصر المنهوبة ببريطانيا