بريطانيا: نسعى لرد أموال مصر بطريقة قانونية

أعلنت الخارجية البريطانية أنها قدمت كل المعلومات التي توصلت إليها التحقيقات في قضية استرداد أموال الرئيس السابق حسني مبارك في البنوك البريطانية.
وقال اليستر بيرت، وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية: "نحن ندرك جيدا الشعور القوي في مصر تجاه هذه القضية، ونعمل مع السلطات المصرية للكشف عن الأصول التي اعتبرها القضاء المصري منهوبة وتجميدها".
ولكنه شدد على ضرورة "أن تتم عملية استعادة الأموال والأصول المسروقة بشكل قانوني، فلا يمكن أن تجرد بريطانيا شخصا من أمواله وممتلكاته وترسلها إلى دولة أخرى دون أن يكون مدانا، أو صدور قرار رسمي بمصادرة هذه الممتلكات".
وأضاف بيرت أن بلاده لم يكن باستطاعتها اتخاذ قرار تجميد أي من هذه الأصول بشكل أسرع لمجرد الاشتباه ودون حكم قضائي، كما أن قرارات مثل هذه تتطلب موافقة دول الاتحاد الأوروبي كافة، وهو أمر ضروري.
يذكر أن طريقة بريطانيا في التعامل مع هذه القضية جاءت على النقيض تماما من طريقة سويسرا التي جمدت أصولا لمبارك وأعوانه في غضون نصف ساعة فقط من تنحيه.
ونقلت "بي بي سي" عن المدعى العام الفيدرالي في سويسرا مايكل لوبر قوله إن: "لديه فريق يضم أكثر من 20 محققا يبحثون عن أي أصول يعتقد أنها أموال مصرية".
وأضاف أن قيمة الأصول التي جمدت حتى الآن بلغت نحو 700 مليون فرنك سويسري، وذلك منذ فبراير 2011 وكانت آنذاك 410 ملايين فرنك، في حين أن قيمة الأموال المصادرة في بريطانيا لم تشهد أي زيادة منذ العام الماضي.
من جانبه، اعتبر محمد محسوب، وزير الشئون القانونية المصري الجديد، أن "بريطانيا تعد من أسوأ الدول في العالم عندما يتطرق الأمر إلى تتبع وتجميد الأصول المصرية في الخارج".
وأشار محسوب في الوقت ذاته إلى أن التقصير في متابعة هذه القضية لم يكن فقط في الخارج بل في الداخل أيضا، حيث لا يزال بعض العناصر الموالية للنظام القديم يتمتع بسلطة أدت إلى فشل التحقيقات.
يشار إلى أن أكثر من صحيفة نشرت تحقيق "بي بي سي" من بينها صحيفة "الجارديان" البريطانية في عددها الصادر اليوم، الاثنين.