أكّد المستشار أحمد رشدي سلام -المتحدّث باسم وزارة العدل- مساء اليوم (الأربعاء) أن المستشار أحمد مكي -وزير العدل- مستمرّ في منصبه لحين توفير مجلس الوزراء "بديل له". وقال سلام -في مداخلية هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة- إن وزير العدل رفع خلال الفترة السابقة عدة مطالب تختصّ باستقلال السلطة القضائية، مشيرا إلى أنها قُوبلت بالرفض. وأضاف سلام: "لا يستطيع قاضٍ أن يُقدّم عدلا وهناك ضغوط عليه"، مطالبا بأن يكون القضاء "بمأمن عن ضغوط الإعلام والرأي العام والسلطة التنفيذية". يُذكَر أن المستشار أحمد مكي -وزير العدل- قد طلب من مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم إعفاءه من منصبه؛ احتجاجا على ما يجري من تظاهرات ضد أحكام القضاء، وحصار المحاكم والنيابات، وما وصفه ب"تحريض" أجهزة الإعلام.