تقرير هيئة مفوّضي المحكمة الإدارية يُوصي بتأييد قرار حل جماعة الإخوان

أ ش أ
أصدرت هيئة المفوّضين بالمحكمة الإدارية العليا قرارا أوصت فيه بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بحلّ جماعة الإخوان المسلمين، وعدم قبول الطعون على الحكم؛ على اعتبار أنها أقيمت من غير ذي صفة.
وأوضح التقرير الصادر اليوم (الأربعاء) أن التوصية جاءت لإقامة الطعون من غير ذي صفة؛ على اعتبار أن جماعة الإخوان المسلمين ليست من الكيانات أو الجمعيات القانونية المشهرة رسميا حتى يخول لأعضائها الطعن على القرارات المتعلّقة بها.
وتضمّن القرار أن قرار حلّ الجماعة الصادر من مجلس قيادة ثورة 1952 هو مِن القرارات المحصّنة دستوريا بموجب دستور عام 1956، وغير قابل للطعن عليه أمام القضاء.
كان اثنان من قيادات جماعة الإخوان المسلمين السابقين، قد طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على القرار الصادر في خمسينيات القرن الماضي والقاضي بحلّ الجماعة ومصادرة كل أموالها، وأحيلت القضية إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن.