أكد المستشار كامل جرجس -رئيس مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام- أن أحمد قذاف الدم -منسق العلاقات المصرية الليبية السابق- متهم دوليا ب"جرائم فساد مالي"، وأنه قُبض عليه مع اثنين آخرين. وأشار جرجس مساء اليوم (الثلاثاء) إلى أن القبض علي قذاف الدم جاء بناء على طلبات من السلطات القضائية الليبية منذ فترة، مرجعا التأخر في القبض عليه إلى تحديد مكان وجوده في مصر، وقال: "تحركت النيابة العامة بأوامر من النائب العام". وقال جرجس إن هناك اتفاقا دوليا ثنائيا مع ليبيا منذ عام 1992، وهو ما تم على أساسه القبض على قذاف الدم، موضحا أن هذا الاتفاق يعمل عمل "القانون"، وأنه ما زال هناك ليبيون آخرون مطلوبون دوليا. وأضاف رئيس مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام أن قذاف الدم محجوز لمدة 30 يوما و"ليس محبوسا"، لافتا النظر إلى أن هذا بغرض "استيفاء أوراق"، وقال: "مقاومة قذاف الدم للسلطات أثناء القبض عليه أمر سيتم التحقيق فيه بشكل منفصل". يُذكَر أن قذاف الدم من أعضاء نظام القذافي، وانشقّ عن معمر القذافي قبل سقوط نظامه، واستقرّت إقامته منذ ذلك الوقت بمصر ولديه استثمارات بها، ويسعى النظام الليبي الجديد لإعادة قذاف الدم إلى ليبيا من خلال أكثر من طلب للحكومة المصرية.