المتحدّث باسم الإخوان: مَن لديه مستندات تثبت أخونة الدولة فليظهرها

نفى الدكتور أحمد عارف -المتحدّث باسم جماعة الإخوان المسلمين- اليوم (الخميس) ما تردّد عن تعيين 13 ألفا ممن ينتمون لجماعة الإخوان في مؤسسات الدولة، مؤكّدا: "هذا الأمر غير صحيح، ومَن لديه مستندات تُثبت الأخونة؛ فليخرجها".
وشدّد عارف -في لقائه ببرنامج "حدوتة مصرية" الذي يُذاع على قناة المحور- على أنه لم يتمّ تعيين أحد بتخطّي أي إجراءات قانونية؛ وذلك حسب قوله.
واستطرد عارف: "أعضاء حزب الحرية والعدالة الذين لا ينتمون للإخوان أكبر مِن الذين ينتمون للجماعة".
وعن حلّ مجلس الشعب السابق؛ قال عارف: "حل مجلس الشعب السابق أربك المشهد السياسي؛ فكان مِن الأفضل عدم حله في هذا الوقت؛ فجميع المحاكم الدستورية في العالم تحكم ولا يُحل المجلس في الحال".
وحول الخلاف مع حزب النور، أشار عارف: "إنه كان لا ينبغي على حزب النور استخدام مصطلح أخونة الدولة في أثناء لقاء الرئيس مع الاحزاب السياسية، وهو ما أحرج الرئيس أمام العالم الذي كان يُتابع هذا اللقاء".
من جانبه، أكّد الدكتور شعبان عبد العليم -القيادى بحزب النور- أن لفظ "الأخونة" بدايته ليس من حزب النور، مبيّنا: "مَن يريد إسقاط تجربة الإخوان يعتبر متآمرا؛ لأنه إذا سقطت هذه التجربة لن تحدث تجربة إسلامية أخرى".
وتابع: "نحن لن نُجامل الرئيس، وإذا كنّا سنجامل، فإن هذا سيضرّ بالرئيس ومصر، ويجب علينا أن نكون نورا للطريق، ويجب على الرئيس والإخوان تلقي النقد من أخيهم بسعة صدر".
يُشار إلى أن حزب النور قد أعلن أن هناك محاولات لما أسماه ب"أخونة الدولة"، وأنه تقدّم بمستندات تُثبت ذلك للرئيس محمد مرسي في أثناء جلسة الحوار الوطني التي عُقدت مؤخرا للنقاش حول ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة.