أعرب حزب العدل عن احترامه لحكم القضاء الإداري الذي صدر أمس (الأربعاء) بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، وذلك تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات. وأكد الحزب -في بيان تلقى "بص وطل" نسخة منه- أن الحزب كان قد أعلن مشاركته في الانتخابات النيابة عملا بمبدأ "الإيجابية السياسية" وأشار الحزب في بيانه إلى اقتناععه بأن "العملية الانتخابية هي الضمان الشرعي والوحيد للمسار الديمقراطي وأن الإصلاح السياسي يبدأ من تحت قبة البرلمان". ودعا الحزب الرئيس محمد مرسي وحكومة الدكتور هشام قنديل إلى استثمار قرار تأجيل الانتخابات للتواصل مع كافة القوى السياسية وتحقيق توافق قدر المستطاع. وناشد الحزب كافة الأحزاب السياسية والقوى الوطنية التي كانت قد أعلنت مقاطعتها للانتخابات إلى إعادة النظر في قرار خوضها وتفعيل المشاركة الإيجابية. جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت اليوم بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة، وأمرت بإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، وأعلنت رئاسة الجمهورية احترامها الكامل للحكم.